لا يكاد محمد الوفا، وزير التربية الوطنية، يلتقطُ أنفاسه جراء تبعات المشاكل التي تعج بها وزارته، حتى تنفجر في وجهه أخرى، حيث كشفت مراسلة نقابية من إقليمسيدي قاسم، عن تورط وزارة الوفا، في حالات انتقال أشر عليها مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، بجهة الغرب الشراردة بني يحسن، استفاد منها 23 أستاذا وأستاذة، خارج المذكرات المعمول بها ودون الاستناد إلى أي نص قانوني، وبمفعول حدد تاريخ عدد منها في شهر شتنبر من السنة المقبلة. وأبرزت لائحة أعدتها لجنة لتقصي الحقائق برئاسة المفتش العام لوزارة التربية الوطنية، أوفدها الوفا إلى أكاديمية الغرب بناء على المراسلة النقابية المذكورة، استفادة مسؤولين نقابيين من انتقالات وُصفت ب"غير القانونية"، من بينهم عضو بالمجلس الإداري للأكاديمية ممثلا لأساتذة التعليم الابتدائي، ينتمي لنقابة الفدرالية الديمقراطية للشغل، ونقابي آخر محسوب على الكنفدرالية الديمقراطية للشغل يشغل مهمة كاتب عام لمؤسسة الأعمال الاجتماعية بسيدي قاسم. كما كشفت اللائحة المشار إليها، حصلت هسبريس على نسخة منها، عن استقبال مدينة القنيطرة لأغلب المستفيدين، قادمين إليها من مدينتي سيدي قاسم وسيدي سليمان، في الوقت الذي حُرم فيه الاساتذة العاملون بالمناطق البعيدة بالجهة من حقهم في التباري على المناصب الشاغرة، بعد أن اكتفت أكاديمية الغرب بتجبير الانتقالات المذكورة بشكل غير معلن في إطار اللجنة الجهوية المشتركة، التي تضم إدارة الأكاديمية والنقابات الخمس الأكثر تمثيلية. وفي سياق متصل، أفادت مصادر نقابية من مدينة مكناس، أن مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، بجهة مكناس تافيلالت، أصدر ما لا يقل عن 10 تكليفات لفائدة عدد من الأساتذة في مختلف التخصصات للعمل بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين، دون أن يكون المركز في حاجة إلى خدماتهم. وعزت المصادر النقابية المذكورة، قرارات التكليف إلى غياب جداول حصص لدى الأساتذة المستفيدين بالمؤسسات المحسوبين عليها، وإلى رغبة إدارة الأكاديمية في ايجاد حل لمشكل الفائض في عدد من التخصصات، منتقدة لجوء الأكاديمية إلى هذه الحلول في الوقت الذي يمكن فيه فتح الباب أمام حاملي الدكتوراه المشتغلين بالتربية الوطنية.
