أرجعت شركة EDSN لحراس الأمن الخاص تأخر رواتب عمالها إلى تماطل إدارة المديرية الإقليمية للتربية الوطنية لم تلتزم. ففي وقت ترفع فيه شعارات دولة الحق والقانون، واعتماد الشفافية في جميع المجالات، نجد حراس الأمن الخاص بخنيفرة لا تشملهم هذه العناية، حيث يبقون عرضة للتلاعبات بالقوانين المعمول بها، ودون اعتماد هذه المبادئ التي تضع الأمور في نصابها القانوني. محرومون من واجباتهم الشهرية لمدة تفوق الشهرين، ومع اقتراب عيد الأضحى والدخول المدرسي تبقى هذه الشريحة من الشباب الذي يؤدي مهمته المتجلية في حراسة المؤسسات التربوية والتلاميذ وحفظ الأمن داخل وأمام المؤسسات التعليمية دون اهتمام. ويتوجس العاملون من عدم تأدية الشركة ما بذمتها لاسيما وأن المصاريف اليومية تتفاقم يوما بعد يوم، وفي ظل الغلاء والتكاليف الجد مكلفة للحياة اليومية، تبقى هذه الشريحة تعيش أوضاعا جد مزرية. وفي اتصالنا بمدير الشركة الذي أكد أنه يؤدي ما بذمته، وإذا كان الحارس الخاص يعاني من تعطيل الأجرة لمدة شهر أو شهرين، فنحن نعاني من عدم أداء إدارة المالية والمديرية الإقليمية للتربية الوطنية ما بذمتها لمدة السنتين والنصف يقول المدير. ويبقى السؤال مطروحا أين يكمن الخلل؟ المشغل لم يتسلم واجباته ! العامل لم يتسلم واتبه ! الإدارة تطالب بالاحتكام لدفتر التحملات، الذي يضم بين نصوصه التزام الشركة بتأدية ما بذمتها لحراس الأمن الخاص ولو في حالة عدم تسلمها مستحقاتها من المديرية ، وهنا يعود المشغل وصاحب الشركة ليذكرنا بالرجوع إلى مدونة الشغل. أمام كل هذا فالحارس الخاص لا يفقه شيئا في هذه المتاهات، وما يهمه هو تأدية المستحقات التي حددت مقابل عمله، بيد أن الشركة تقول أنها التزمت حسب مسؤولها بأن تراعي حقا هذه الشريحة وأنها ستقوم بما تستلزمه الأمور لمنح رواتب الحراس الخاصين في الأيام القليلة المقبلة رغم الإكراهات الجسيمة التي تواجهها ، ورغم تماطل الدولة في تأدية ما بذمتها.