تفاجأ مجموعة من المواطنين الذين جاؤوا لقضاء مآربهم بجماعة الحمام صباح اليوم الخميس 07 يناير 2016 بغياب الموظفين عن مكاتبهم بالرغم من تجاوز عقارب الساعة التاسعة والنصف صباحا. الجميع غائب في ظل القوانين التنظيمية التي جاء بها دستور 2011 والذي يربط المسؤولية بالمحاسبة، إذ نجد أعضاء المجلس الجماعي للجماعة الترابية الحمام لا يولون أي اهتمام لمآرب المواطنين، وبهذا يكون دستور المملكة في ظل عدم تنزيله في خدمة لوبيات وصلت مراكز القرار لتكريس الفساد واللامبالاة، وغياب المصلحة العامة والضمير المهني.