شهدت ساحة الشهداء وسط خنيفرة مساء اليوم الجمعة 20 فبراير إحياء للذكرى الرابعة لانطلاق حركة 20 فبراير، 2015، شكل نضالي للذكرى احتشد فيه مناضلو ومناضلات الحركة والهيئات الداعمة وعموم الجماهير الشعبية الغاضبة في انتفاضة منظمة جابت شوارع وأزقة وسط المدينة في تجاوب للجماهير الشعبية مع تتبع ومواكبة للأجهزة الأمنية. شوارع خنيفرة ملأتها شعارات المحتجين والمحتجات المدوية والمتطلعة إلى تحقيق الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية والمساواة الفعلية وإنصاف المعتقل والشهيد وإسقاط كل أشكال الفساد والاستبداد ضدا على النخب المدجنة والأحزاب المتهالكة، ومن أجل مغرب لكل المغاربة. وحسب بعض النشطاء فإحياء الذكرى الرابعة هو تأكيد لمطالب الشعب التي رفعتها الحركة سنة 2011، وتم الالتفاف عليها من طرف المخزن الذي اختار مسارا أحاديا، أفضى إلى وضعية مزرية عناوينها البطالة والحكرة والتدهور في القدرة الشرائية والردة على الحقوق والحريات. كما أضافوا أنه رغم القمع صامدون على درب الشهداء والمعتقلين سائرون حتى إسقاط الفساد والاستبداد وتحقيق مغرب الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية. فالثابث حتى الآن أن الشعب قال كلمته خارج دهاليز المخزن ومقرات الأحزاب وواجهات التضليل والاحتواء تحت ستار الأنغام وكرة القدم ... ولن يسمح الشعب بالالتفاف على مطالبه أو اختطاف مكاسبه. أربعة سنوات مضت لتكون أسباب اندلاع الحراك باقية قائمة رغم تراجع زخمه، لكن إيمانا من الأحرار أن الحق ينتزع ولا يعطى أصبحنا نشاهد يوميا أو أسبوعيا نضالات شعبية متميزة ونوعية تؤكد أن الشعب كسر مبكرا حاجز خوفه وعلى سبيل المثال مسيرات الإقليم في اتجاه العمالات أو اتجاه العاصمة. وفيما يلي نص البيان الذي تسلم الموقع نسخته التالية: بيان حركة 20 فبراير بخنيفرة تخلد حركة 20 فبراير المجيدة الذكرى الرابعة لانطلاقتها تأكيدا على استمرار صمودها ونضالها من أجل تحقيق مطالبها المتمثلة في إسقاط الاستبداد و الفساد وبناء مغرب الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية. تمر هذه الذكرى في ظل سياق وطني يتسم ب: = تصاعد وثيرة الهجوم المخزني على الحريات العامة عبر الاعتقالات السياسية والمحاكمات الصورية لمناضلات ومناضلي القوى الديمقراطية والحركات الاحتجاجية والحركات الحقوقية والعمالية والطلابية والنقابية والمعطلين والفراشة وكداح الأحياء الشعبية ومناضلي حركة 20 فبراير الأبية، وضرب حرية الصحافة وحق التظاهر السلمي. = استمرار الإجهاز المخزني على مقدرات ومكتسبات الشعب المغربي وقدرته الشرائية من خلال الزيادات الصاروخية المتتالية في الأسعار، خاصة مع ضرب صندوق المقاصة مما سيعمق الفقر ومظاهر الهشاشة، ومن خلال ضرب منظومة التقاعد والخدمات العمومية والطرد الجماعي والفردي للعمال. يتم ذلك وسط استفحال مظاهر الفساد الاقتصادي من نهب للمال العام وخيرات الوطن وتهريب جزء كبير منها إلى الخارج من طرف المافيا المخزنية وانتشار مظاهر الرشوة واقتصاد الريع والمضاربات العقارية وتعميق المديونية والتبعية للخارج. ويتسم الوضع محليا ب: - تردي الأوضاع المعيشية لساكنة إقليمخنيفرة جراء الفقر والهشاشة والتهميش الممنهج. - استمرار تقسيم خيرات الإقليم من معادن وأشجار الأرز ومقالع الأحجار والرمال بواسطة السياسة الريعية، دون أن ينعكس ذلك على تنمية السكان. - تنامي الاحتجاجات الشعبية المطالبة بتحسين ظروف عيشها وتوفير البنيات التحتية بمناطقها، وفك عزلتها. - مواصلة حركة المعطلين محليا لاحتجاجاتها المطالبة بحقها في الشغل وحفظ كرامتها. - نهج النظام لسياسة الهروب للأمام وذر الرماد في العيون بخصوص ترسيم اللغة الأمازيغية. وعليه تعلن حركة 20 فبراير بخنيفرة ما يلي: 1 - دعوتها كل شرفاء الشعب المغربي للمزيد من النضال وتوحيد صفه من أجل الحرية والانعتاق. 2 - مطالبتها بإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين وعلى رأسهم معتقلي الحركة وبفتح تحقيق جاد في ملف شهداء الحراك المغربي. 3 - إدانتها لكل أشكال الفبركة التي يقدم عليها النظام من أجل الانتقام من المناضلات والمناضلين الأحرار وتنديدها بممارسات النظام الاستفزازية والتضييق على الهيئات الحقوقية وعلى حق الشعب في التظاهر السلمي. 4 - مطالبتها بالترسيم الفعلي للغة الأمازيغية وتفعيلها في جميع المرافق الإدارية للمجتمع. وعاشت حركة 20 فبراير مستقلة، شعبية، ديمقراطية. وعاش الشعب المغربي.