صادق المجلس الإقليمي بالإجماع يوم أمس الخميس 30 أكتوبر 2014 على نقطة تتعلق بالتزامه بأداء ما نسبته 30%من المبلغ المالي الذي سيتم تقديمه لأحد المستثمرين لنزع ملكية الحديقة العمومية الكائنة بحي أمالو إغريبن. بدوره أتم المجلس البلدي لخنيفرة اليوم هذا الملف المتعلق بنزع الملكية وصادق بالإجماع كذلك على الالتزام بأداء 70% المتبقية في الدورة التيس عرفت إدراج مجموعة من النقط سنعود إليها إسوة بالنقط التي ناقشها المجلس الإقليمي في مقال مفصل. وبهذا بقيت الآن أمام المجلسين مسألة واحدة تتعلق بمجالسة المستثمر من أجل الاتفاق النهائي على نزع الملكية، وينتظر أن يتم ذلك في الأيام القليلة المقبلة. جدير بالذكر أن "تنسيقية أنقذوا حديقة أمالو إغريبن من أباطرة العقار" كانت قد باشرت منذ ما يزيد عن السنتين نضالاتها القوية من أجل فضح ما كان يتم الإعداد له من إجهاز على الحديقة كمنطقة خضراء ، ووقفت ضد كل مراحل الاستهداف، خاصة وأن المساحة موضوع الحديقة كانت قد دشنت سابقا حديقة عمومية ليتم بيعها مجددا من قبل "مالك مفترض" بعد حكم من إحدى المحاكم وبعد تقاعس جماعة موحى أوحمو الزياني عن متابعة ملفها. وعلاقة بالموضوع أفصح مصدر من داخل التنسيقية لموقع خنيفرة أونلاين أن واجبها الآن هو متابعة هذا الملف عن كثب حتى لا يتم الالتفاف عنه، وحتى يتم سلك الطريق الصحيح من أجل وضع حد لاستهداف هذا المتنفس الأخضر، كما أشار ذات المصدر أن التنسيقية ستعقد لقاء عاجلا من أجل رسم خطة بديلة للتتبع.