المقدمون بخنيفرة مستاؤون بسبب مستحقاتهم عن مشاركتهم في الإحصاء العام

خرج أعوان السلطة بإقليم خنيفرة عن صمتهم، بعدما نفذ صبرهم، جراء مسلسل التسويف والانتظار بشأن ما يتعلق بمستحقاتهم المالية نظير مشاركتهم في الإحصاء العام للسكان والسكنى، أسوة بالباحثين والمراقبين والمشرفين ضمن هذه العملية، إذ أكدوا أن الجهات المسؤولة لم تدفع لهم من هذه المستحقات إلا أقل من نصف قيمة التعويض التي تم الترويج لها قبل انطلاق عملية الإحصاء، علما أن انتظارهم لمستحقاتهم قد جاء متزامنا مع الاستعدادات لاستقبال عيد الأضحى المبارك، رغم هزالة التعويض الذي لم يرق إلى مستوى المجهودات التي قال المعنيون بالأمر أنهم بذلوها، وهناك حديث عام عن إقصاء أو حرمان بعضهم من التعويضات التي يجهل الجميع مقاييس ومعايير صرفها.
وارتباطا بالموضوع قال عدد من المقدمين أنهم لم يتسلموا أول الأمر إلا ألف درهم من أصل 2200 درهم التي هي القيمة الإجمالية التي تم وعدهم بها، استنادا إلى أن مشاركتهم في هذه العملية ستكون مقابل 100 درهم عن كل يوم، بالأحرى إذا تأكد وجود تفاوت في التعويض حسب الأشخاص والأقاليم.
وأمام ارتفاع غضب المقدمين، حسب مصادر "الاتحاد الاشتراكي"، وعدهم مسؤولون في السلطة الإقليمية بالتدخل لاستكمال مستحقاتهم، في الوقت الذي أخذ فيه العديد منهم يفقدون الأمل في الحصول على أرزاقهم، خاصة في لجوء بعض الأطراف إلى تبرير المشكل بتحميل المسؤولية لمصالح التخطيط والإحصاء التي عليها أن تعلم، يقول أحد المقدمين، أن المعنيين بالأمر قد تم إشراكهم في العملية وظلوا رهن إشارتها طيلة عملية الإحصاء، وقد علمت "الاتحاد الاشتراكي" أن بعض المقدمين عادوا مؤخرا فتسلموا 300 درهم على خلفية الاستياء الذي عم أوساطهم.
وتأتي مشاركة أعوان السلطة في العملية، يقول أحد المقدمين، في إطار تنزيل التوجيهات الملكية لإنجاح هذه العملية الوطنية الكبرى في أحسن الظروف، في حين أصدرت وزارة الداخلية تعليماتها لأعوان السلطة، لحثهم على إحصاء وجرد عدد المتوفين من سكان الجماعات الترابية، وتحديد عناوين وأماكن الأسر التي انتقلت للعيش في مدن أو أحياء أخرى، إلى غير ذلك من الأوامر لتسهيل وتيسير عملية الإحصاء العام للسكان والسكنى، وقد كشف بعض أعوان السلطة عن تدخلاتهم الايجابية لمساعدة المراقبين والباحثين في أكثر الحالات والطوارئ تعقيدا خلال العملية.
ومن جهة أخرى، لم يفت بعض المقدمين ربط مشكلهم مع مستحقات الإحصاء بوضعية إقصائهم من الاستفادة من التعويض عن المنطقة (لازون) "ألف"، وكذلك بأجرتهم الشهرية التي تتأخر في بعض الأحيان، علما أن أغلبهم يعيشون أوضاعا اجتماعية ومادية صعبة.