أعوان السلطة بخنيفرة متذمرون

خرج أعوان السلطة بإقليم خنيفرة عن صمتهم، بشأن ما يتعلق بمستحقاتهم المالية نظير مشاركتهم في الإحصاء العام للسكان والسكنى، أسوة بالباحثين والمراقبين والمشرفين ضمن هذه العملية، إذ أكدوا أن الجهات المسؤولة لم تدفع لهم من هذه المستحقات إلا أقل من نصف قيمة التعويض التي تم الترويج لها قبل انطلاق عملية الإحصاء، علما بأن انتظارهم لمستحقاتهم قد جاء متزامنا مع الاستعدادات لاستقبال عيد الأضحى المبارك. وارتباطا بالموضوع قال عدد من المقدمين إنهم لم يتسلموا أول الأمر إلا ألف درهم من أصل 2200 درهم التي هي القيمة الإجمالية التي تم وعدهم بها، استنادا إلى أن مشاركتهم في هذه العملية ستكون مقابل 100 درهم عن كل يوم.
وحسب مصادر «الاتحاد الاشتراكي»، فقد وعدهم مسؤولون في السلطة الإقليمية بالتدخل لاستكمال مستحقاتهم، في الوقت الذي لجأت بعض الأطراف إلى تبرير المشكل بتحميل المسؤولية لمصالح التخطيط والإحصاء التي عليها أن تعلم، يقول أحد المقدمين، أن المعنيين بالأمر قد تم إشراكهم في العملية وظلوا رهن إشارتها طيلة عملية الإحصاء، وقد علمت «الاتحاد الاشتراكي» أن بعض المقدمين عادوا مؤخرا فتسلموا 300 درهم . وتأتي مشاركة أعوان السلطة في العملية، يقول أحد المقدمين، في إطار تنزيل التوجيهات الملكية لإنجاح هذه العملية الوطنية الكبرى في أحسن الظروف، في حين أصدرت وزارة الداخلية تعليماتها لأعوان السلطة، لحثهم على إحصاء وجرد عدد المتوفين من سكان الجماعات الترابية، وتحديد عناوين وأماكن الأسر التي انتقلت للعيش في مدن أو أحياء أخرى، إلى غير ذلك من الأوامر لتسهيل وتيسير عملية الإحصاء العام للسكان والسكنى، وقد كشف بعض أعوان السلطة عن تدخلاتهم الايجابية لمساعدة المراقبين والباحثين في أكثر الحالات والطوارئ تعقيدا خلال العملية.
ومن جهة أخرى، لم يفت بعض المقدمين ربط مشكلهم مع مستحقات الإحصاء بوضعية إقصائهم من الاستفادة من التعويض عن المنطقة (لازون) «ألف»، وكذلك بأجرتهم الشهرية التي تتأخر في بعض الأحيان، علما بأن أغلبهم يعيشون أوضاعا اجتماعية ومادية صعبة.