بيان استنكاري على الرغم من دسترة اللغة الأمازيغية وإقرارها إلى جانب العربية لغة رسمية للبلاد، فإن الدولة المغربية لازالت تتعامل مع هوية المغاربة بمنطق سياسة الهروب إلى الأمام. ففي الوقت الذي تعتبر فيه المدرسة الفضاء الأنسب لبلورة المضامين والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي صادق عليها المغرب، نجدها على العكس من ذلك مشتلا لهؤلاء الذين يتسلحون بسلاح العنصرية والكراهية، بل أكثر من هذا يعتبرونها خزانا لخلق نعرات إيديولوجية خطيرة سيكون لها وقع أخطر على البلاد ما لم تتدخل الجهات المعنية لإنصاف اللغة والثقافة الأمازيغيتين وتحريرها من فكر أباطرة التهميش والإقصاء الذين يخدمون أجندات الفكر العروبي المشرقي لاجتثاث جذور هويتهم المغربية. على أية حقوق إنسانية يتحدث المغرب مادامت اللغة الأم للشعب المغربي تعاني الأمرين. فلقد أقدمت العقول المتحجرة لبعض نواب وزارة التربية الوطنية بالتراجع السافر عن التخصص في تدريس اللغة الأمازيغية، غير مبالين بالمذكرات الوزارية الصادرة في شأن إسنادها لأستاذ متخصص وقار في البنية التربوية بعد التصريح الأخير اللامسؤول لوزير التربية الوطنية. أليس من العبث كذلك إسناد مواد أخرى لبعض خريجي مراكز التربية والتكوين تخصص أمازيغية ؟ إن ماقلناه سالفا لا يكاد يستثني النائب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية بخنيفرة ، بحيث اتضح جليا أنه يتلاعب داخل المؤسسات التعليمية بأحاسيس التلاميذ ويفقدهم الثقة في لغتهم الأم. وذلك بإعادته للقطة السنة الماضية وإقصاء اللغة الأمازيغية في أغلب المؤسسات التعليمية التي درست بها لمدة سنتين بصيغة الأستاذ المتخصص. بالإضافة إلى هذا التضييق الممنهج الذي تمارسة النيابة الإقليمية على الأستاذتين المتخصصتين من ناحية طريقة توزيع الحصص والمدة الزمنية اليومية لتدريس اللغة الأمازيغية. وبناء على هذه التراجعات والمضايقات الخطيرة فإن جمعية أمنزو للثقافة والتنمية والبحث تعلن للرأي المحلي والوطني والدولي ما يلي : 1- ادانتها الشديدة ل : - التصريح الإقصائي لوزير التربية الوطنية في شأن تدريس اللغة الأمازيغية. - فوضى إسناد اللغة العربية أو اللغة الفرنسية لخريجي مراكز التربية والتكوين تخصص أمازيغية في بعض الأقاليم. - قرار التراجع عن التخصص في تدريس اللغة الأمازيغية في مؤسسات السلك الابتدائي من طرف بعض نواب وزارة التربية الوطنية وخاصة بإقليم خنيفرة . - حرمان المتعلمات والمتعلمين بالإقليم من تعلم لغتهم الأم والمنصوص عليها في الدستور، لغة رسمية للبلاد. - التلاعب بعواطف المتعلمات والمتعلمين اللغوية والثقافية ،وإفقادهم الثقة بهويتهم المغربية. 2- مطالبتها : - الجهات المسؤولة مركزيا وجهويا التدخل العاجل والفوري لوضع حد لمثل هذه التصرفات الفردية واللامسؤولة . - النائب الاقليمي تحمل مسؤولية قرار التراجع عن التخصص في تدريس اللغة الأمازيغية والذي سيترتب عنه تصعيد خطير من طرف الحركة الثقافية الأمازيغية. وختاما فان جمعية أمنزو للثقافة والتنمية والبحث تعلن تضامنها اللامشروط مع جمعية مدرسي اللغة الأمازيغية ، وتدعو جميع المناضلات والمناضلين والإطارات الحقوقية والنقابية وجمعيات المجتمع المدني وجميع الفعاليات المحلية والوطنية والدولية لخوض كافة الأشكال النضالية انصافا للغة والثقافة الأمازيغيتين.