يبدو أن المجلس الجماعي لتيغسالين لم يستوعب بعد الدرس فيما يتصل بالمسؤوليات القانونية الجسيمة الملقاة على عاتقه من أجل الحفاظ على السلامة البدنية للمواطنين، وذلك أيضا بالعمل على تنظيم السير والجولان على المستوى المحلي من أجل صيانة الحق في الحياة لمستعملي الطرق الجماعية وممتلكاتهم . والظاهر أن "مجلسنا" الموقر لم يتعظ البتة مما ترتب عن حادثة سير مروعة وقعت منذ أشهر على مستوى نقطة التقاء الطريق غير المصنفة العابرة لسهل "تنغريت" و الطريق المصنفة رقم 33، الحادثة التي كادت تودي بحياة أربعة أشخاص لولا الرحمات الإلاهية ! والسبب في ذلك راجع أساسا –وفق التحري الميداني الذي قمنا به- إلى غياب علامات التشوير والمرور على مستوى نقطة التقاطع المشار إليها سلفا، ناهيك طبعا عن السرعة المفرطة للسيارتين المصطدمتين. العَجَب العُجاب في الأمر كله هو أن المجلس الجماعي المحترم صادق قبل ذلك بكثير على قرار التنصيب الفعلي لعلامات التشوير والجولان في معظم المجال الترابي للجماعة، وكان ذلك بحضور السلطات المحلية والدرك الملكي في إحدى دورات المجلس التي شهدنا تفاصيلها كاملة. ولسنا نعلم ما الحاجة إلى مثل هذه "القرارات" النظرية والمحاضر الطوباوية التي لا يتم تفعيلها، فلا هي تروي ظمأً ولا هي تغني من جوع ! اللهم إلا ما كان لها من "دور" في ملء أرشيفات الجماعة وتزيين رفوفها بدون أدنى منفعة تذكر ! مناسبة هذا التذكير، هي حادثة سير أخرى وقعت اليوم (18 أبريل 2014) بين سيارتين خفيفتين داخل المجال القروي لتيغسالين، وبالضبط بحي السعادة على مستوى تقاطع الشارع المؤدي إلى دوار "أيت عبد رب" والطريق المؤدية إلى سهل "تنغريت"، الاصطدام الذي –ولحسن الحظ- لم يسفر عن ضحايا أو جروح خطيرة. وإذا كان عامل السرعة هو المبعث الرئيس في ذلك، فإن عنصر عدم تنظيم المرور يظل عاملا بالغ الأهمية في وقوع الحادث وكذا حوادث مماثلة، خصوصا في غياب مخففات للسرعة (les dodanes) على طول الشارعين المعنيين، بل وفي كل شوارع أحياء البلدة ( ما يزيد عن 6 شوارع)، أهمها شارع حي المسيرة المؤدي إلى مدرسة تيغسالين وشارع حي الإداري المؤدي إلى الثانوية اللذان يغصان غصا بمئات التلاميذ خلال أيام الدراسة وفي كل الأوقات !!! ونُذَكر في هذا الإطار بأن المجلس الجماعي –تماشيا مع المادة 39 من القانون 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي- يقرر إحداث وتدبير المرافق العمومية الجماعية خاصة في القطاعات التالية: السير والجولان وتشوير الطرق العمومية، فميدان السير والجولان يُعتبر من الاختصاصات الذاتية للمجلس الجماعي وليس من الاختصاصات المنقولة أو الاستشارية: فللمجلس الجماعي وطبقاً للمادة السالفة الذكر صلاحية دراسة كيفية تنظيم السير والجولان داخل النفوذ الترابي الجماعي. كما أن رئيس المجلس الجماعي -تبعاً للمادة 50 من الميثاق الجماعي- يمارس اختصاصات الشرطة الإدارية في ميادين الوقاية الصحية والنظافة والسكينة العمومية وسلامة المرور، وذلك عن طريق اتخاذ قرارات تنظيمية وبواسطة تدابير شرطة فردية هي الإذن أو الأمر أو المنع. ويقوم لاسيما بالصلاحيات التالية: - اتخاذ جميع التدابير الرامية إلى ضمان سلامة المرور في الطرق العمومية وتنظيفها وإنارتها، ورفع معرقلات السير عنها... - ضبط وتنظيم تشوير الطرق العمومية داخل تراب الجماعة... إن ذهنية "رد الفعل" التي تُعتمَد راهناً –في أغلب المؤسسات- تُنم عن إعاقة إدارية وخدماتية شاذة لا يمكن إلا أن تعيدنا أزمانا إلى الوراء بإعادة إنتاج نفس الأوضاع الاجتماعية والتنظيمية المترهلة والهرمة، وعليه فحكامة التسيير والتدبير المطبل لها اليوم لا يمكن تحقيقها إلا عبر تبني استراتيجيات "الفعل" الوقائية والاستباقية، الفعالة والناجعة، أما شعار "حتى إزيد ونسميوه سعيد" فهو شعار قد كشف الزمان عن زيفه وخواءه من أي مضمون إصلاحي تنموي جاد وحثيث... فاعتبروا يا أولي المسؤوليات !
