شدد محمد القباج، والي مدينة الدارالبيضاء، على وجود اختلالات في قطاع النقل والتنقل بالمدينة. وقال الوالي، الذي كان يتحدث مساء أول أمس الأربعاء أمام المشاركين في ندوة لتقديم دراسة حول «مناطق السلامة بالدارالبيضاء»، إنه يجد نفسه محرجا عندما يستقبل في بيته أصدقاء أجانب، يحلون ضيوفا عليه عندما يكونون في زيارة للمدينة، ويرفضون بشدة أن يستعملوا سياراته التي يضعها رهن إشارتهم لتسهيل تجولهم في طرقات العاصمة الاقتصادية، مضيفا أن أصدقاءه الأجانب لا يعرفون كيف يسوقون سياراته في شوارع المدينة. وأعرب الوالي محمد القباج عن أمله في أن تساهم الأوراش المفتوحة لتنظيم قطاع النقل بالمدينة في التخفيف من اختناق حركة المرور والتقليل من نسبة حوادث السير، ففي سنة 2007 سجلت مصالح الأمن وجود 13000 حادثة سير خلفت 16000 جريح و244 قتيلا، فيما حذر محمد ساجد، رئيس المجلس الجماعي للمدينة، من ارتفاع نسب حوادث السير في الدارالبيضاء، وقال إنها تمثل ربع الحوادث المسجلة على المستوى الوطني، ملتمسا من وزارة النقل والتجهيز الاهتمام ببنية الطرق المؤدية إلى مداخل المدينة والعمل على إصلاحها وتزويدها بعلامات التشوير الضرورية. وحسب الدراسة المنجزة، فإن ثلث السائقين فقط يشعلون أضواء تغيير الاتجاه عندما يريدون الانعطاف، كما أن «الضوء الأخضر الرفاف، بعد الضوء الأخضر لا يطابق المعايير، وحتى إن كان ذلك معيارا، فإنه ليس معمما على كل أضواء التشوير». ودعت الدراسة المنجزة من قبل اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير إلى إحداث أرصفة للراجلين، مشيرة إلى أنهم يشكلون نسبة 75 في المائة من ضحايا حوادث السير. وقدمت وزارة النقل والتجهيز، خلال ندوة استعراض دراسة حول تمركز حوادث السير في المدينة، دليلا خاصا بالتشوير داخل المجال الحضري، لتفعيل ما تسميه الوزارة ب«الخطة الاستعجالية المندمجة للسلامة الطرقية 2010 2008» لتوحيد أنظمة السير والجولان بالوسط الحضري. وأكد مصدر من مجلس جهة الدارالبيضاء أن أشغالا بوشرت لتهيئة منافذ المدينة ومداراتها لتسهيل الولوج إليها، بمساهمة من المديرية العامة للجماعات المحلية في التمويل بمليار و300 مليون درهم ووزارة المالية والخوصصة (مليار و200 مليون درهم) والجماعة الحضرية للدار البيضاء (450 مليون درهم) وولاية الدارالبيضاء (300 مليون درهم). وعلمت «المساء» من مصدر مسؤول بمجلس جهة الدارالبيضاء أنه سيتم بناء أنفاق جديدة لتخفيف ضغط حركة السير بمناطق تعتبرها السلطات «نقطا سوداء» كملتقى شارعي الروداني وبئر إنزران وملتقى شارع عبد الرحيم بوعبيد ومحطة القطار الوازيس وتقاطع ساحة دكار وملتقى شارعي المسيرة والزرقطوني. وقال محمد شفيق بنكيران، رئيس مجلس جهة الدارالبيضاء الكبرى، في اتصال هاتفي مع «المساء»، إن مجلس الجهة سبق له أن مول دراسة حول النقل والتنقل بجهة الدارالبيضاء بقيمة 23 مليون درهم، خلصت إلى ضرورة القيام بإجراءات تقنية وعملية لتنظيم حركة السير والجولان في المدينة، من بينها بناء قناطر وممرات تحت أرضية وأنفاق واستعمال وسائل النقل الجماعية ك«الترامواي». وتنشغل السلطات في مدينة الدارالبيضاء بربط الميناء بالطريق السيار وبالمدار الخارجي في مشروع تعتبره الأنجع لتنظيم مرور الشاحنات المحملة بالحاويات وسط المدينة، ولا يعرف متى سيتم تنفيذ المشروع المبرمج المتعلق بإنجاز ثلاثة خطوط ل«ترامواي» وخط للمترو، إضافة إلى خط سككي لتأمين الربط بين شوارع المدينة وأحيائها.