أرملتا واحد من ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان بخنيفرة، أو لنسمي الأسماء بمسمياتها "زوجتا" المختطف موحى أولحاج أوبابا أمحزون، فاطمة قنجل ومينة سلاك اثنتان من النساء المغربيات اللواتي عانين من ظلم وانتهاكات الماضي، حكتا عن ظروف الاعتقال وما لحقهما هما وأبناؤهما من انتهاكات واستهداف وهما لا تعرفان مصير الزوج الذي حفظتا عنه أسطوانة واحدة هي: أنه قد تم الحكم عليه بالإعدام لكن دون أن يكون لروحه رمس أو لحد يقبلن عنه كلما تحركت في النفس وشيجة. أحداث 1973 تلك الأسرة التي كانت تعيش كباقي الأسر حياتها وإذا بها بين ليلة وضحاها يتبعثر عشها دون أن تعرف لربها أية وجهة ودون أن تعلم النساء ولا الصغار بأي ذنب توبعوا حتى "وإن كان الوالد المجهول المصير قد أخطأ"، مينة سلاك بلسان الأسى والحسرة حكت " لا نعلم هل أعدم أم ما زال على قيد الحياة؟ ألقي القبض على زوجي بمنطقة إدزر ونحن معه حيث اعتقلنا نحن كذلك، نقلت إلى مولاي بوعزة ومعي طفلي الرضيع بينما صغيرتي التي تركتها لوحدها لا تتجاوز ثلاث سنوات، وبعد ذلك فصلت عن ابني، كيف لي أن أتكلم وأنا قد لبست "حق الله" وعمري 22 سنة"؟ أما فاطمة فحكت كيف أنها اعتقلت هي الأخرى بإدزر وسجنت لدى درك المنطقة قبل أن تحال هي وباقي العائلة على بيت القائد بلقاسم فيما يشبه إقامة جبرية، كيف عانت هي وأطفالها البرودة القارسة التي ما زالت تبعاتها تنهش أجسامهم المنهارة. اليوم ما زالت المعاناة قائمة فاطمة ومينة ما تزالان تطالبان بعائدات رخصة نقل لا يعرفن عنها سوى شيء واحد هو أنهما وقعن على أوراقها كونها منحت للزوج الذي كان مقاوما قبل أن تطاله أيدي الانتهاكات، ومداخيلها قيل لهما أنها تستفيد منها جهة رياضية بالإقليم، المشكل لا يقف عند هذا الحد، فالعذاب ما يزال قائما رغم ما عانته النفوس، لا إدماج اجتماعي ولا تعويض حتى من الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي "الكنوبس"، هكذا حكتا عن المعاناة تزامنا مع وقفة المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف فرع خنيفرة صباح الاثنين 24 فبراير 2014 أمام العمالة مفندتين مزاعم الحكومة ووزيرها في الاتصال.