تحت شعار "لا لإغتصاب الحقوق والمكتسبات" عقدت الجمعية المغربية لأرباب محلات مديتيل دورتها الثانية لإجتماع المجلس الوطني وذلك يوم السبت 7/12/2013 بمقر غرفة الصناعة والتجارة والخدمات بالدارالبيضاء. وذلك بحضور 73 عضوة وعضو من فعاليات ومكونات المجلس الوطني. وحسب التغطية الميدانية لمكناس أون لاين جاء في جدول الأعمال مداخلات كل من السيد عبد اللطيف الوردي الرئيس المنتدب للجمعية والتي تطرق فيها إلى الظروف العصيبة التي انعقد فيها هذا اللقاء نظرا للتراجعات الخطيرة التي مست مكتسبات نقط البيع والمضمنة في عقد الشراكة الذي يجمع بينها وبين الموزعين الى حدود شهر ماي 2015. وذلك في حوارات مرطونية مع شركة مديتيل المتمثلة في شخص السيد المدير العام مشيل بولان والكاتب العام للشركة والمديرة المركزية للتوزيع والمدير التجاري. وقد أضاف السيد الوردي أن الجمعية حققت مجموعة مكتسبات ووعود في حوارتها تلك ، لكن اتضح بعد ذلك أنها لم تكن سوى عبارات إنشائية فارغة من محتواها ، بحيث كان ذلك ينطوي على مخطط مدروس ومحبك الجوانب للهجوم على مكتسبات وحقوق نقط البيع ، وكأنها المهمة التي أوكلت للسيد المدير العام خلال فترة انتخابه كما قال. وقد أضاف : "لقد استفقنا للأسف الشديد ويبشكل مفاجئ على حلم مرعب اسمه الملحق الجديد للعقد الذي تضمن بنودا تراجعية يمكن وصفها بالكارثة على مدا خيل ومستقبل نقط البيع، نظرا للنقص الكبير في هامش الربح بالإضافة إلى تكبيل شروط الحصول على تعويض جودة المحل التي اصبحت صعبة التحقيق ". اما عن الموزعين فقد تأسف السيد الوردي عن موقفهم المتخاذل بعدم حماية نقط البيع وحماية أنفسهم من هذا الحيف لأن لغة المصالح ومؤامرة الكواليس هي التي أصبحت سائدة. كما تضمن جدول الاعمال أيضا مداخلات رؤساء المكاتب الجهوية :السيدة مليكة دوليزال رئيسة مكتب الشمال، السيدة سعاد ميكو عن مكتب جهة الشرق والسيد خالد الاعرج رئيس مكتب جهة الرباط زمور زعير ، وكذا السيد عبد الرحيم الحفيان رئيس مكتب جهة الجنوب وكلمة السيد صلاح الدين بودية رئيس مكتب جهة الدارالبيضاء الكبرى. وختم بكلمة للمستشار القانوني للجمعية ومداخلات كل المشاركين في فعاليات المجلس الوطني لإقتراح نقط عملية لكيفية التعامل مع المرحلة الراهنة. وكذا تلاوة نص البرقية المرفوعة الى جلالة الملك. وجاء في البيان الختامي ،الذي تسلمت مكناس اون لاين نسخة منه ، رفض الجمعية المغربية لارباب محلات مديتيل كل المخططات الهادفة إلى تحميل نتائج الأزمة للكادحين من أرباب المحلات والرامية إلى تمرير قوانين وإجراءات تراجعية خطيرة همت الحقوق والمكتسبات وزعزعت استقرار العمل. وكذا التنديد بالسياسة الممنهجة لادارة مديتيل الهادفة إلى إفقار وتجويع أرباب المحلات كما تم رفض فرض أية سياسة استعمارية هادفة إلى صناعة البؤس والفقر والمآسي. كما شجب البيان الختامي بشدة السياسة التي تنهجها مديتيل بمباركة من الموزعين والتي تقذف نحو المزيد من التفقير جراء التفنن في سن بنود ملحق عقد ملغوم ومفبرك وعلى مقاسهم. وقد ضم البيان كذلك مجموعة قرارات تصعيدية للدفاع عن حقوق ومكتسبات المحلات في خطوة عملية محاولة من الجمعية للإستمرار في نضالها لنيل حقوقها واسترجاع مكتسباتها.