عبر مصطفى ديرا رئيس جمعية ارباب محلات النجارة بالحسيمة عن استئائه الشديد مما اسماه بالتلاعبات و المروغات التي يمارسها المجلس البلدي بالحسيمة في حق أرباب المحلات المهنية المتواجدة بالمركب المهني بالحسيمة الكائن بحي حدو، الذي دشن يوم 26 ماي من سنة 2007 وذلك جراء امتناع المجلس عن تنفيذ دفتر التحملات الذي وقعه مع المهنيين و المتمثل في تسديد اصحاب المحلات لمبلغ مالي كضمانة اضافة الى تسديد مبلغ عشرة دراهم شهريا عن المتر المربع الواحد لكل محل مبررا ذلك بضرورة تسديد هذا المبلغ لدى مصلحة القباضة التي تمنتنع هي الاخرى عن استلام واجبات الكراء بمبرر انها لا تمتلك ادنى معطى عن الملف مما جعل المكتب المسير لجمعية ارباب المحلات المهنية بالمركب السالف الذكر يعقدون اجتماعات مرطونية مع مكتب المجلس و رئيسته التي وعدتهم لمرات عديد بايجاد حل شاف للاشكالية وهو تنفيذ المقتضيات القانونية المنصوص عليها في دفتر التحملات الذي اعده المجلس نفسه. وأضاف ديرا ان ارباب المحلات السالفة الذكر يناشدون والي جهة تازةالحسيمة تاونات للتدخل العاجل من اجل ادراج هذا المشكل ضمن نقط جدول اعمال المجلس الذي سيتدارسه خلال دورة ابريل المقبلة لوضع حد لمعاناة هذه الشريحة.كما يلتمسون من المجلس البلدي خفض ثمن كراء المحلات بالمركب المهني بحي حدو الى ما دون عشرة دراهيم للمتر في الشهر اسوة بباقي مدن المملكة التي تشهد نفس الطينة من المركبات كالكائن بمنطقة سلوان باقليم الناظور حيث انهم يؤدون مبلغ مائة و خمسين درهم للشهر مقابل كراء محل مساحته اربعون متر مربع هذا في الوقت الذي يؤدي فيه ارباب المحلات بالحسيمة مبلغ اربع مئة درهم مقابل محلات لها نفس المساحة. اضافة الى ضرورة منح صناع الحسيمة المحلات الست الفارغة بالمركب المهني التي كانت بحوزة شركة "ألطاديس" حيث منحت لها من طرف المجلس البلدي و والي الجهة السابق محمد امهيدية مقابل خروجها من محلها المتواجد في المنطقة التي بنيت على انقاضها موقف السيارات و ساحة خضراء بشارع محمد الخامس. فجدير بالذكر ان العديد من صناع المدينة من بينهم اعضاء جمعية ارباب محلات النجارة بالحسيمة استغربوا من وجود العديد من الصناع يؤدون ضرائبهم باستمرار و لكن المجلس البلدي يمتنع عن منح الرخص لهم بمبرر ان هذه الحرف لا تزاول داخل المدينة لاعتبار احد مقررات المجلس الذي اقر في دورة سابقة على انشاء حي صناعي بتيغانيمين بعد اجتماعين عقدهما مع جميع الصناع و الحرفيين المتواجدين بالمدينة و الذين استحسنوا الفكرة مع اشتراطهم ببناء حي صناعي حديث بمقاربة تشاركية و بموصفات سليمة علاوة على باقي مدن المملكة بحيث ينبغي توفر الحي على محلات كبيرة و مجهزة بالماء و الكهرباء و بنية تحتية جيدة اضافة الى مرافق لابدا منها كالمسجد و مقهى و مطعم و مرفق صحي......غير ان الصناع تفاجؤ ان هذا المقرر لا يعدوا ان يكون حبرا على ورق بل ما زاد الطين بلة كون المجلس يرفض منح الرخص و لا ينفذ المقرر السالف الذكر مما جعل صناع الحسيمة يعيشون بين سندان تجاهل المجلس و مطرقة الشكايات التي يرفعها السكان الابرياء عليهم بدعوى الضجيج و الازعاج مدعمين بالمقرر الذي اتخذه المجلس القاضي بترحيل الصناع الى الحي الصناعي الوهمي مع العلم ان معظم الصناع قضوا اكثر من ثلاثين سنة بمحلاتهم و بأصولهم التجارية و بقروض بنكية و بالتزامهم بجميع المستلزمات القانونية و هذا ما جعلهم يستنجدون بوالي الجهة و السيد وزير التجارة و الصناعة و الخدمات للتدخل الفوري من اجل ايجاد حل ناجع و فوري للصناع في محنتهم هاته التي يكتوون بنيرانها يوما بعد الاخر.
