أنباء عن إعفاء كل من الكاتب العام لعمالة خنيفرة رفقة باشا مريرت ورئيس دائرة القباب وإلحاقهم بالإدارة المركزية "الكراج"

أفادت مصادر مطلعة أن وزارة الداخلية أقدمت على إعفاء كل من الكاتب العام لعمالة خنيفرة وباشا مدينة مريرت وكذلك رئيس دائرة القباب من مهامهم وإلحاقهم بالإدارة المركزية، وعن خلفية الإعفاء فقد تحدثت ذات المصادر عن سوء التدبير والتسيير الذي لازم الشأن المحلي بالمنطقة والإقليم .
وقد شهدت عمالة إقليم خنيفرة وخاصة على عهد العامل "وعلي حجير" وكذلك الكاتب العام الحالي المحال على الإدارة المركزية مجموعة من الخروقات التي شابت مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ومجموعة من الأوراش، ناهيك عن عديد الملفات والقضايا التي بقيت معلقة دون حل، ومن ضمنها ما تعلق بالعقار .
وقد سبق لموقع خنيفرة أون لاين أن أحاط بمجمل الخروقات في عديد التغطيات خاصة عندما استقدمت العمالة الإذاعة والتلفزة المغربية للتصفيق والتهريج لنجاح المبادرة علما أن لا شيء تحقق رغم أن ملك البلاد قد أشرف على تنصيب العامل السابق بعد فضائح "أحمد شويحات" لكن دون جدوى، حيث استمرت الأوضاع على ما هي عليه، والملاحظ أن الساحة المقابلة لعمالة خنيفرة لا تخلو من الاحتجاجات بالمرة، احتجاجات المعطلين وقبائل ودواوير معزولة بل أحياء في المدار الحضري ما تزال تعيش في عصور حجرية نتيجة غياب الخدمات والتجهيزات الأساسية.
ومما لا شك فيه أن الإعفاء الأخير وإلحاق من تعرضوا له بالإدارة المركزية سيثير الجدل خاصة وأن ربط المسؤولية بالمحاسبة سور صغير تم القفز عليه، فتورط أي من المسؤولين المذكورين في سوء التدبير يستدعي ويستوجب المحاسبة لا الإعفاء أو الإلحاق، لأن الضائع الأكبر من كل هذه العمليات غير المجدية هو المال العام والمصلحة العامة والمواطن البسيط.
إن مريرت أو خنيفرة أو دائرة القباب أو غيرها من المقاطعات الترابية لن تتم إعادة البسمة إلى أهاليها بالتنقيلات غير المجدية بل بالتنزيل الفعلي لمضامين المحاسبة، عبر الإجابة عن سؤال : من المسؤول عن فشل مشاريع التنمية البشرية بهذه الربوع؟ ومن المسؤول عن الزحف المتكرر للمنسيين نحو عمالة الإقليم كل يوم؟ .