تشهد المتون التاريخية بشكل لا غبار عليه على الدور المحوري الذي لعبه العمل النقابي في تاريخ كل المجتمعات، حين حاول "تعرية" مجموعة من القضايا الانسانية، التي كانت منزوية في زوايا بعيدة عن الأنظار، خصوصا ما يتعلق بفئة /طبقة اجتماعية كانت تعاني من "جشع" الفكر الرأسمالي . إنها الطبقة "العاملة" حين كانت تعيش التهميش في أرقى مظاهره. ولاغرو، فقد ظهر الجهاز النقابي، في خضم مخاض وازدهار نمط الإنتاج الرأسمالي، الذي كان يستغل الإنسان أبشع استغلال من خلال "شرعنة" الملكية الفردية والليبرالية، فتصدى لها النضال النقابي عن طريق "تكتلات مهنية" قامت بتنظيم نفسها في مجموعات منظمة سطرت برنامجا نضاليا، لبس لون الإضرابات بشكل كبير. وإذا حاولنا ربط ماضينا بحاضرنا في إطار علاقة جدلية تستمد مشروعيتها من الواقع، لا مناص ستواجهنا أسئلة حارقة من قبيل: ماهي الأسباب التي أجهدت على العمل النقابي؟ ومن المسؤول عن "الأزمة" التي تعيشها النقابات في المغرب؟ هل يعد المد "التنسيقي"(من التنسيقيات) إجابة موضوعية لفشل العمل النقابي في المغرب؟؛ إذ أن المتأمل في خطابات القيادات النقابية، سيخلص إلى "قناعة" موضوعية ومنطقية، تتمحور حول ازدواجية الخطاب النقابي، الذي ينهل من "توجهات فكرية" تم تأويلها بطريقة تراثية و نمطية، لا تستحضر الظروف الزمانية والمكانية، مما جعل تصوراتها منفصلة عن الواقع، بحيث تعيش على "أمجاد الماضي" وعدم الوضوح في الرؤى، بسبب عدم الوعي بالذات وغياب التحصين النظري، والأنكى من ذلك اتخذ العمل النقابي "كطرودة" لتحقيق الأهداف الشخصية وفي بعض الأحيان المطالب الاجتماعية للطبقة الممثلة لها، مما خلق شرخا عميقا بينها وبين المجتمع، وبالتالي أصبحت وسيلة لكبح رياح التغيير لا محركا له، فتماهت مع "المخزن" بشكل بارز حين تحولت إلى وسيلة وأداة في يده، يقارب بها كل القضايا المرتبطة بالعمل. الأمر الذي انعكس هذا على عملها المتسم بالضعف على مستوى الممارسة الميدانية، بالأخص عندما تنازلت عن أدوارها الطلائعية داخل المجتمع، فقزم العمل النقابي وانحصر في دائرة مغلقة تتمحور أبعادها الكلية في قضايا من قبيل: الحركة الانتقالية، الالتحاق، رخصة متابعة الدراسة.... م،ابرهموش.
