اضطر العديد من القضاة إلى قطع عطلتهم السنوية وتوافدوا عشية يوم الجمعة 16 غشت 2013 من مختلف أنحاء المغرب على مقر المحكمة الابتدائية بأصيلة استجابة لدعوة المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بطنجة في زيارة تضامنية لزميلة لهم على خلفية تعرضها لاعتداء من أحد المحامين. اللقاء افتتح بكلمة للسيد رئيس المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بطنجة الأستاذ حميد فضلي الذي أكد أن القضاة يطالبون بتطبيق القانون وإعمال المساطر الكفيلة بحمايتهم من مختلف أشكال الاعتداءات والاهانات التي يتعرضون لها أتناء قيامهم بمهامهم أو بمناسبة هذه المهام. ثم تناول الكلمة رئيس نادي قضاة المغرب الأستاذ ياسين مخلي الذي أكد أن القضاة لن يتساهلوا أبدا بعد الحادث المؤسف الذي تعرضت له القاضية "فدوى توفيق" التي تعرضت للإهانة أثناء قيامها بوظيفتها القضائية بالمحكمة الابتدائية بأصيلة من طرف أحد محامي هيأة طنجة، منددا بتقاعس الإدارة القضائية في تطبيق القانون خصوصا وأن القاضية التي تعرضت للإهانة بادرت إلى انجاز محضر يتضمن العبارات التي صدرت من المحامي وأحالته على السيد نقيب هيئة المحامين والوكيل العام للملك طبقا للفصل 58 من القانون المنظم لمهنة المحاماة. واستنكر في هذا الصدد تلكؤ الإدارة القضائية في تطبيق القانون مؤكدا أنها أصبحت اليوم أحد أهم معوقات الإصلاح المنشود للمنظومة القضائية في ظل فشل المجلس الأعلى للقضاء في اختيار مسؤولين قضائيين مناسبين. ثم تناول الكلمة الأستاذ مصطفى رزقي عضو لجنة التضامن بالمجلس الوطني لنادي قضاة المغرب الذي أكد أن اللجنة مستعدة لرفع مستوى التدخل والمساندة في مختلف حالات التضييقات والاعتداءات التي يتعرض لها القضاة والتي يتم تسجيلها على المستوى الوطني محملا الإدارة القضائية جزءا من المسؤولية عنها ومؤكدا أن عدد من المسؤولين القضائيين وللأسف ينسون صفتهم القضائية ويتحولون إلى مجرد موظفين تابعين لوزارة العدل فور تقلدهم منصب المسؤولية . وهي وضعية مؤسفة لا يمكن تجاوزها إلا بضمان استقلال فعلي وحقيقي للإدارة القضائية عن وزارة العدل والاعتراف بفك الارتباط بينها وبين جهاز النيابة العامة. مستشارون وقضاة وملحقون قضائيون وقيادات بارزة في جمعية نادي قضاة المغرب تمثل كل أجهزتها الوطنية والجهوية، الجميع كان حاضرا في الزيارة التضامنية التي دعى اليها المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بطنجة والتي من المنتظر أن تتلوها زيارات أخرى مماثلة بكل من المحكمة الإبتدائية بأزيلال تضامنا مع الأستاذ أنس سعدون، والمحكمة الابتدائية بخريبكة تضامنا مع الأستاذة بديعة الممناوي، والمحكمة الابتدائية بسلا تضامنا مع الأستاذ عزيز نيزار. وجدير بالذكر أن عددا كبيرا من القضاة أكدوا من خلال مداخلاتهم في هذه الزيارة التضامنية ضرورة التصعيد من أجل مواجهة مسلسل التراجعات الخطيرة التي تشهدها الساحة القضائية بعد منع وزارة العدل مؤخرا أحد القضاة من المشاركة في ندوة علمية دولية في خرق سافر لحق القضاة في التعبير وتنامي حملة التضييقات التي تقوم بها الإدارة القضائية، وكذا ارتفاع وثيرة الاعتداءات التي يتعرض لها القضاة أمام تقاعس الجهات المسؤولة عن حمايتهم وتطبيق القانون، وفي هذا الصدد أكد رئيس نادي قضاة المغرب أن القضاة مستعدون لجميع الخيارات خلال المرحلة القادمة وعلى رأسها خيار الإضراب للمطالبة بالاستقلال الفعلي والحقيقي للسلطة القضائية واحترام تطبيق الضمانات الكفيلة بحماية القضاة . نادي قضاة المغرب.