خنيفرة بتاريخ 12 يوليوز 2013 الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع خنيفرة بيان نظم المواطنون والمواطنات المنتمين لقبيلة ايت عمو عيسى بإقليمخنيفرة مسيرة احتجاجية يوم الأربعاء 10 يوليوز 2013 في اتجاه مدينة خنيفرة على إثر مقتل الشاب المسمى قيد حياته ابراو عبد الرحيم متزوج، 24 سنة ،اب لطفل وزوجته حامل. وقد قطع المحتجون حوالي 24 كلم وهم يحملون نعش الشاب المقتول على أكتافهم رافضين كل دعوات عامل الاقليم للتهدئة وإيقاف المسيرة سواء عبر محاولة فتح قنوات الحوار مع المحتجين أو عبر استعمال القوات العمومية لمنع المسيرة من التقدم ،إذ قرر المواطنون والمواطنات ، المؤازرين من طرف الجمعية المغربية لحقوق الانسان التي كانت حاضرة في مسيرة السكان، الوصول الى مدينة خنيفرة وتنظيم وقفة احتجاجية أمام المندوبية الاقليمية للمياه والغابات وعمالة إقليمخنيفرة والمطالبة بمحاسبة التقنيين الغابويين المتهمين من طرف العائلة والسكان بقتل الضحية رميا بالرصاص في فجر يوم الأربعاء 10 يوليوز 2013 . إننا في مكتب فرع الجمعية المغربية لحقوق الانسان بخنيفرة وبناء على المعطيات المتوفرة لدينا و من خلال استماعنا للعائلة وللمندوب الاقليمي للمياه والغابات بخنيفرة خلال الاجتماع الذي عقدناه معه يومه الجمعة 12 يوليوز بمكتبه وانطلاقا كدلك من تتبعنا واهتمامنا وزيارتنا الميدانية للمناطق الغابوية المعرضة للنهب والسرقة نعلن للرأي العام المحلي والوطني ما يلي: 1- تقديم تعازينا الحارة لعائلة الفقيد . 2- مطالبتنا الجهات المعنية بفتح تحقيق نزيه في الموضوع وتقديم المتسببين في مقتل الضحية الى العدالة . 3- تنديدنا بالمقاربة القمعية التي تنهجها السلطات الاقليمية بخنيفرة في حق كل الحركات الاحتجاجية السلمية ،حيث شاهدنا إنزالا أمنيا مكثفا خلال مسيرة ايت عمو عيسى الى درجة تسخير القوات المسلحة الملكية وإخراجها من الثكنة للتصدي للمحتجين مما يندر بعودة سنوات الرصاص التي استعمل فيها الجيش ضد الشعب الأعزل من السلاح. وبهده المناسبة ندين بشدة التدخل القمعي السافر الذي تعرضت له الوقفة الاحتجاجية أمام مقر عمالة الاقليم واعتقال 18 مواطننا بمن فيهم أطفال قاصرين وعسكرة المدينة. 4- نطالب الجهات المسؤولة وطنيا للتدخل من أجل حمل المسؤولين محليا على احترام حقوق الانسان واحترام المدافعين عن حقوق الانسان كما تنص عليه المواثيق الدولية ويهدا الصدد نعلن تضامننا المبدئي واللامشروط مع الرفاق اعبيدة بوجمعة عضو مكتب الجمعية بخنيفرة الذي تعرض للضرب المبرح يوم الاثنين 1 يوليوز أمام مقر العمالة وهو يقوم بزيارة حقوقية لعمال النظافة المعتصمين الذين تعرضوا بدورهم للقمع دون سابق إنذار ، كما نعلن تضامننا مع الرفيق ياسين ابخار عضو الجمعية المغربية لحقوق الانسان الذي تعرض للضرب والركل المقصود ثم الاعتقال خلال مسيرة ايت عمو عيسى. أما بخصوص الملف الغابوي بإقليمخنيفرة فإننا في الجمعية المغربية لحقوق الانسان نعتبر أن الحادث الأليم المتمثل في مقتل الشاب عبد الرحيم ابراو ما هو إلا نتيجة موضوعية لاستمرار سياسة الريع الاقتصادي وغياب الشفافية واستمرار سياسية الافلات من العقاب وعدم التقسيم العادل للثروة الوطنية. إن 80 في المائة من عائدات المبيعات الغابوية التي تقدر بالملايير سنويا والتي من المفروض أن تستثمر في التنمية المستدامة بالجماعات المعنية من اجل توفير فرص الشغل والقضاء على الفقر وتمكين المواطنين من البنيات التحية الضرورية تتبخر سنة بعد سنة دون أن تعرف طريقها الى مكانها الطبيعي علاوة على تورط بعض مسؤولي المياه والغابات مع مافيا الأرز هيكلها عوامل تشجع بعض السكان المجاورين للغابة على امتهان سرقة اشجار الغابة كحل بديل لضمان لقمة العيش. كما أن الامكانيات البشرية والمادية المرصودة لحماية الغابات والظروف الصعبة التي يشتغل فيها التقنيون الغابويون حيث أن كل تقني غابوي مطالب بحراسة أكثر من 4000 هكتار من الغابة تعتبر من ضرب المستحيل وبالتالي هي تشجيع للمافيا الغابوية على التمادي في إجرامها. إن اعتبار الغابة ثروة وطنية وشجرة الأرز موروثا عالميا لا يجب أن يبقى خطابا على الأوراق وكلاما للاستهلاك في الندوات الفكرية والبيئية، بل مسؤولية تاريخية ملقاة على عاتق الجميع من دولة وجماعات ومجتمع مدني ،وبناء عليه ندق ناقوس الخطر مرة أخرى ونطالب الدولة المغربية بتحمل مسؤولياتها في محاسبة المتورطين في نهب المال العام وإبقاء الجماعات على فقرها المدقع في الوقت الذي اغتنى فيه مستثمرون غابوين ومستشارين ورؤساء جماعات قروية في وقت وجيز. وفي الأخير نعلن في مكتب فرع الجمعية المغربية لحقوق الانسان بخنيفرة وبتنسيق مع الفروع الجهوية للجمعية أننا سنستمر في النضال على جميع المستويات وبتعاون مع كل الجهات ذات الرغبة الحقيقية في الحفاظ على الغابة كثروة وطنية وشجرة الأرز كموروث عالمي وفي فضح المافيا الغابوية . عن المكتب .