قررت النيابة العامة بابتدائية وجدة، مساء يوم الخميس الماضي، اعتقال 3 مستشارين وأربعة موظفين ببلدية وجدة وكاتبة عمومية والإفراج بكفالة قدرها 20 ألف درهم عن البرلماني الذي يشغل أيضا منصب رئيس المجلس الإقليمي بعمالة وجدة أنكاد وهو الرئيس السابق للجماعة الحضرية لوجدة، في قضية التخلي عن المتابعة التي أشار إليها تقرير المجلس الجهوي للحسابات. و قد دام الاستماع إلى المعنيين بقضية التخلي عن المتابعة لصالح بلدية وجدة ضد الأشخاص الذين خالفوا التعمير وهم 14 متهما طيلة مساء الخميس، بعدما أحيل الملف على أنظار المحكمة الابتدائية بوجدة من قبل النيابة العامة باستئنافية وجدة التي توصلت إلى انتفاء العنصر الجنائي وقررت عدم الاختصاص.وقد رفض وكيل الملك إطلاق سراح المتابعين، أو إعادتهم إلى مصالح الأمن إلى حين دراسة مساطر المتابعة بالرغم من طلبات الدفاع . وحوالي الساعة الثامنة من مساء يوم الخميس، قررت النيابة العامة بابتدائية وجدة اعتقال بعض المتابعين والإفراج بكفالة عن البعض الآخر في قضية الرئيس السابق للجماعة الحضرية لوجدة و من معه، ويتعلق الأمر برئيس المجلس الإقليمي بعمالة وجدة أنكاد والبرلماني عن دائرة وجدة الذي تابعته النيابة بسراح بعدما قررت الإفراج عنه بكفالة مالية، فيما تم اعتقال 3 مستشارين حاليين بوجدة، حيث تمت متابعة 8 متهمين في حالة اعتقال و إحالتهم على السجن المدني بوجدة، و يتعلق الأمر ب 3 مستشارين و4 موظفين بالبلدية وكاتبة عمومية، فيما قررت النيابة العامة عدم المتابعة في حق موظف واحد و المتابعة في حالة سراح بعد الإفراج بكفالة في حق الرئيس السابق للبلدية و كذا رئيس شرطة التعمير وموظفين اثنين. و يأتي هذا القرار الذي توصلت إليه المحكمة الابتدائية على خلفية تقرير المجلس الأعلى للحسابات بخصوص الجماعة الحضرية لوجدة خلال الولاية 2003 2009.و من المنتظر أن تتحرك مساطر أخرى في غضون الأيام القليلة المقبلة في قضايا تزوير عرفتها الجماعة الحضرية لوجدة.
