أحيل 14 شخصا، منهم مستشارون جماعيون ومسؤولون عن المصالح المرتبطة بالتعمير بجماعة وجدة ومسؤول سابق عن قسم شرطة التعمير، يوم الخميس الماضي، على أنظار الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بوجدة، للتحقيق معهم بعد الانتهاء من الاستماع إليهم من طرف الشرطة القضائية بولاية أمن وجدة على خلفية التقارير، التي أعدها المجلس الجهوي للحسابات لسنة 2009، والتي تتعلق بخروقات في قضايا التعمير، وملف ما يسمى ب«التخلي عن المتابعة» و«لا مانع لإنجاز الرخصة». وبعد الاستماع إليهم حوالي ثلاث ساعات، أحالهم الوكيل العام للملك على الشرطة القضائية مرة ثانية لتحرير محاضر في القضية، موجها إليهم استدعاء للحضور يوم الأربعاء 28 شتنبر الجاري كي يصدر قراره في شأنهم. وسبق للوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بوجدة أن أعطى قرارا بإغلاق الحدود في وجه بعض المستشارين وبعض الموظفين ورؤساء مصالح بالجماعة الحضرية بوجدة، الذين تم الاستماع إليهم والتحقيق معهم من طرف الشرطة القضائية في قضايا التعمير. كما تم الاستماع إلى مستخدمة بمخدع هاتفي يقع بالقرب من قسم التعمير، التابع لجماعة واد الناشف/سيدي معافة، ساعات طوال مساء يوم الاثنين 12 شتنبر الحالي، بعد أن تم حجز حاسوبها، الذي كانت تستعمله في تحرير رخص البناء والإصلاح ووثائق أخرى لها علاقة بالتعمير، والذي ما زال قرصه الصلب (ذاكرته) تحتفظ بها بنسخ منها. يشار إلى أن هذا الملف يستأثر باهتمام الرأي العام المحلي والجهوي، فاعلين سياسيين وموظفي الجماعة وموظفين ومواطنين، ويشد أنفاسهم. كما يعرف محيط محكمة الاستئناف بوجدة حالة من الترقب القصوى في انتظار ما ستسفر عنه جلسة يوم الأربعاء 28 شتنبر الجاري، خاصة أن بعض الأسماء من المستمع إليهم في هذا الملف الضخم تم تداولها ضمن لوائح ترغب قوى سياسية في ترشيحها للاستحقاقات التشريعية ل25 نونبر المقبل، وقد تطيح برؤوس «ديناصورات» بجماعة وجدة جثموا على مجلسها ولايات طويلة، وتحمل وثائق ورخص وتراخيص ووكالات توقيعاتهم.
