حسمت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، في القضية التي تتعلق باللاعبين المضربين في صفوف فريق المغرب التطواني، بالحكم بأدائهم مبلغا إجماليا حدد في 2 مليون و876 ألف درهم كغرامة. وعلم من مصدر من النادي التطواني ، أمس الخميس، أن القرار إتخذته مساء أول أمس الأربعاء لجنة القوانين والأنظمة التابعة للجامعة ، التي قضت بآداء اللاعبين – كل حسب حالته- مبالغ مالية للنادي. ويتعلق الأمر بكل من يونس الشهيمي (568 ألف درهم) وعبد اللطيف نايت لحسن (516 ألف درهم) وكريم اليوسفي (440 ألف دررهم) وأحمد الطالبي (644 ألف درهم) ومحمد بيسطارة ( 138 ألف درهم) ومروان إميغري (570 ألف درهم). وعللت اللجنة قرارها بكون هؤلاء اللاعبين أخلوا بالتزاماتهم اتجاه الفريق بامتناعهم عن الالتحاق بالتداريب وخوض المباريات منذ 13 مارس المنصرم، وهو ما يتنافى وبنود العقود التي تربطهم بالنادي. وتلقى رئيس نادي المغرب التطواني ، عبد المالك أبرون، هذا القرار بإرتياح ، معتبرا إياه قرارا "سليما" و "عادلا" ، بالنظر إلى أن الفريق هو المتضرر من موقفهم خلال " فترة عصيبة " مر بها الفريق الذي كان على وشك النزول إلى القسم الثاني. وأضاف المصدر ذاته أن على اللاعبين المعنيين أداء المبالغ مكتملة لفريقهم الأصلي ،المغرب التطواني، قبل أن يفكروا في الإلتحاق بأي ناد آخر لكرة القدم. ووفق هذا المصدر، فقد أشعرت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم مختلف الأندية الوطنية بهذه العقوبات حتى تتفادى الدخول في نزاعات مع الجامعة. ويذكر أن اللجنة التأديبية لنادي المغرب التطواني كانت قد جمدت في أبريل الماضي عقود أربعة عشر لاعبا من الفريق واتخذت في حقهم عقوبات مالية لعدم خوضهم لقاء الدورة ال 25 ضد فريق المغرب الفاسي (0-2)، احتجاجا على عدم توصلهم برواتبهم الشهرية وبمنح التوقيع، وهو ما نفاه النادي. وفرضت على اللاعبين ، بالإضافة إلى تجميد عقودهم، غرامات مالية تراوحت ما بين 150 ألف درهم و500 ألف درهم. وكان ثمانية لاعبين قد اختاروا حينئذ حل مشاكلهم مع النادي بالتراضي بتقديمهم لإعتذار رسمي ، ما سمح للبعض منهم بالانتقال إلى أندية أخرى. ويذكر أن قبيل إجراء مباراة المغرب التطواني والمغرب الفاسي بمدينة فاس رفض اللاعبون الذهاب للملعب بدعوى عدم توصلهم بمستحقاتهم المالية ،قبل أن تؤول الأمور إلى هذا المنحى خاصة حين إتهمهم الرئيس أبرون بالتمرد خدمة لمنافسيه.
