كان للمعتقلين الخمسة عشر( 11 عاملا و 4 مواطنين ) الذين اعتقلوا بتاريخ 13 ماي 2011 موعد مع جلسة بمحكمة الاستئناف صبيحة يوم 15 ماي 2011. وقد عرفت المحكمة عسكرة قوية من طرف قوات التدخل السريع ومختلف الأجهزة البوليسية، بحيث منعت حتى العائلات من ولوج المحكمة، وقد تطوع محامون جدد من هيئة خريبكة للدفاع عن المعتقلين انضافوا إلى المتطوعين الثمانية السابقين، وقد فاق مجمل المحامين العشرين. وقد تجمهرت عائلات المعتقلين والمتضامنين معهم من هيئات سياسية يسارية، والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، والجمعية الوطنية لحملة الشواهد المعطلين، وحركة 20 فبراير، بحيث نظمت وقفة احتجاجية رفعت شعارات مكتوبة وشفوية ركزت على إطلاق سراح المعتقلين كونهم ضحايا شركات السمسرة في اليد العاملة وبطش الأجهزة ، وعدم التزام إدارة الفوسفاط بوعودها . وتمت مطالبة القضاء بفتح تحقيق حول ما تعرض له المعتقلون من تعذيب لدى الأمن أثناء الاعتقال، و تحميلهم مسؤولية الأحداث بالرغم من أنهم اعتقلوا قبل اندلاعها . وقد استمرت الوقفة زهاء 3 ساعات، وبطلب من هيئة الدفاع تم تأجيل الجلسة إلى غاية 15 يونيو 2011. ويتابع المعتقلون بتهم ( تكوين عصابة إجرامية، العصيان المدني، التجمهر المسلح، إضرام النار عمدا، تعييب أشياء مخصصة للمنفعة العمومية، عرقلة حركة سير القطارات، الضرب والجرح ... )