حذرت الهيئات السياسية والنقابية والحقوقية والمدنية الداعمة لحركة 20فبرايربمراكش من بعض الممارسات الانتهازية، والمواقف اللا مسؤولة التي تسعى إلى التشويش على حركة 20فبراير ومواقفها، وتهدف إلى عزلها عن عمقها الشعبي والسياسي الداعم لمبادراتها النضالية، برفعها شعارات لا تنسجم والبيان التأسيسي للحركة ومطالبها.و رفض سياسة قوى الاستبداد والتسلط المخزني، الساعية إلى فرض الأمر الواقع على الشعب المغربي، وتتشبث بدستور ديمقراطي نابع من الشعب، يؤسس لديمقراطية حقيقية تقر بحق الشعب المغربي في الحكم والسيادة، وتضع حدا للهيمنة المخزنية على الحياة السياسية والاقتصادية. وأكدت الهيئات المذكورة في بيان توصلت ( أخبار بلادي) بنسخة منه ، على مطالب ومواقف حركة 20فبراير الواردة في البيان التأسيسي للحركة( بيان 06 فباير 2011) وتعبر عن دعمها لكل المبادرات النضالية من اجل إنجاح التغيير الديمقراطي الشامل، وتحقيق مجتمع الحرية والمساواة والكرامة والديمقراطية و أن قوة حركة 20فبراير تكمن في ديناميتها النضالية وتنوعها وتعدديتها و جماهيريتها ووضوح أهدافها السياسية وانفتاحها واستقلاليتها عن أي هيمنة واحتواء أيا كان مصدرهما و كيف ما كان شكلهما.كما جددت مطالبتها بإطلاق سراح معتقلي حركة 20فبراير واستعدادها للانخراط ودعم كافة المبادرات النضالية السلمية الهادفة إلى تحقيق ذلك. وثمنت الهيئات ذاتها الجهود التي تبذلها حركة 20فبراير على المستوى الوطني، ومعها القوى الحية والديمقراطية من اجل تقوية وتطوير نضالاتها الشعبية وحمايتها من كل ما يحاك ضدها. وحيت الجهود الذي بذلها مناضلو ومناضلات حركة 20فبرايربمراكش و الهيئات الداعمة من اجل إنجاح المسيرة الوطنية و المشاركة الواسعة والوازنة للعديد من تنسيقيات حركة 20فبراير، التي تحمل مناضلوها عناء السفر من العديد من المدن والقرى، وكذلك حضور العديد من القيادات الوطنية السياسية والنقابية والحقوقية والمدنية في مسيرة مراكش. الهيآت الداعمة و ضمنها فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمراكش على الدور الذي لعبته من اجل إطلاق سراح ثمان شبان من الحركة الذين تم اعتقالهم على اثر محاولة الاعتصام بعد نهاية المسيرة يوم الأحد 8ماي. يذكرإن الهيئات السياسية والنقابية والحقوقية والمدنية بمراكش، الداعمة لحركة 20 فبرا ير و المنخرطة و المساهمة في جميع المبادرات النضالية للحركة ،أكدت على نجاح المسيرة الوطنية الشعبية يوم الأحد 8 ماي2011 بمراكش، المنظمة تحت شعار( الشعب يصر على التغيير ، الشعب يدين الإرهاب أيا كان مصدره) وللإشارة فقد وقع على البيان كل من حركة الشبيبة الديمقراطية التقدمية،الشبيبة الطليعية،شبيبة العدل و الإحسان،منظمة الشباب الاتحادي، الحزب الاشتراكي الموحد،حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي،جماعة العدل و الإحسان،الجمعية المغربية لحقوق الإنسان،لجنة الدفاع عن حقوق الإنسان،المؤتمر الوطني الاتحادي،النقابة المستقلة للتعليم الابتدائي،منتدى الحقيقة و الإنصاف،الاتحاد المحلي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل،النقابة الوطنية للبريد ( ك.د.ش)،الحركة من أجل الأمة والهيأة الوطنية لحماية المال العام في حين غاب حزب النهج الديمقراطي عن توقيع البيان.