قال أحمد بوكوس إن الخطاب الملكي للتاسع من مارس المنصرم أنصف الأمازيغية لغة وثقافة. وأضاف بوكوس، في هذا الحوار، أن الشروط الذاتية للأمازيغية متوفر لترسيمها إلى جانب العربية. وعن تقرير اللجنة الاستشارية للجهوية الموسعة، قال عميد المعهد إنها ظلت حبيسة رؤية ما قبل خطاب أجدير. كيف تقرأون مضامين الخطاب الملكي في شقها المتعلق بترسيم الأمازيغية، وكيف تلقاها المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية؟ بعد الخطاب الملكي بأجدير سنة 2001، وتأسيس المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية يأتي خطاب 9 مارس ليعطي الشرعية للأمازيغية وينصفها لغة وتاريخا وحضارة، خصوصا وأن صاحب الجلالة وضع الأمازيغية في صلب الهوية الوطنية، كحضارة ضمن المكونات المغربية. ونحن في المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية لدينا رأي فيما يتعلق بدسترة اللغة الأمازيغية، إذ نطالب بترسيمها كلغة رسمية بجانب اللغة العربية، لأن الشروط الذاتية الخاصة بالأمازيغية كلغة متوفرة، سواء على مستوى النحو من صرف وتحويل، أو ما يتعلق بالمعجم، حيث قام المعهد بمجهودات مهمة على صعيد المعجم العام للغة، وكذا المعاجم المتخصصة. وأود الإشارة هنا إلى أن الأمازيغية لا تلغي اللهجات المحلية، شأنها شأن كل اللغات كالعربية والإنجليزية. ألا تتخوفون من جيوب المقاومة ستعمل على عرقلة دسترة الأمازيغية أو تجعلها "لغة وطنية" فقط؟ التخوف وارد، لكني أعتقد أنه طيلة السنوات العشر الأخيرة قطعت الأمازيغية أشواطا مهمة، فالعمل البيداغوجي الذي قام به المعهد الملكي، وكذا مجموعة من فعاليات المجتمع المدني، وما قامت به وسائل الإعلام أتى أكله، وهو عمل جيد في أفق دمقرطة الحقل الثقافي واللغوي. ونعتقد أن جهود المقاومة راجعت نفسها وقامت بالنقد الذاتي الضروري من أجل فهم الوضعية الخاصة للأمازيغية في المغرب. لذلك فالاعتراف بها ودسترتها يدخل في إطار التصالح مع الذات. وما نطمح إليه هو أن يقتسم المغاربة هذه اللغة وهذه الثقافة كما يقتسم الناطقون بالأمازيغية الثقافتين العربية والإسلامية. تدريس الأمازيغية في المستويات الابتدائية لم يسفر عن النتائج المتوقعة كما وكيفا، لماذا برأيك؟ يجب أن نعلم أن لدينا فقط 15 في المائة من التلاميذ المغاربة في التعليم الابتدائي يستفيدون من درس اللغة الأمازيغية، و21 في المائة فقط من المدارس تنظم هذه الدروس، وهذا قليل جدا ودون التوقعات التي وضعتها وزارة التربية الوطنية. إذ كان من المنتظر أن تشمل عملية التدريس في أفق 2012 كافة المدارس والمستويات. للأسف لم تبذل المجهوادت اللازمة لإنجاح العملية وتحقيق النتائج المرجوة. من يتحمل مسؤولية هذا التعثر؟ عندما نسائل مسؤولي وزارة التربية الوطنية يبررون الأمر بضعف الموارد البشرية، خصوصا عدد الأساتذة من حيث الكم والنوع، فالعدد قليل بالنسبة لحاجيات التدريس، بل إن بعضهم لم يتلق التدريب الكافي على المستوى البيداغوجي في تدريس اللغة، لأن الأكاديميات الجهوية لا تنظم العدد الكافي من الدورات التكوينية. من جهة أخرى، الوزارة لا توفر مناصب الشغل لخريجي الجامعات المتخصصين في الدراسات الأمازيغية، سواء المجازين أو الحاصلين على شهادات عليا، مع العلم أن هذا الشباب ذو حماس وتلقى تكوينا أساسيا، ولا ينقصه سوى التكوين في مجال التربية والديداكتيك. هل يمكن لترسيم اللغة الأمازيغية أن يساعد على تجاوز الاختلالات التي عرقلت تدريسها؟ أعتقد أن الدسترة أو الترسيم سيوفر الحماية القانونية للأمازيغية، وفي مجال التعليم سيكون تدريسها إلزاميا على الأقل في القطاعات الحكومية ذات الصلة، وخاصة التعليم والإعلام، والإلزامية تعني المساءلة، آنذاك يمكن مساءلة المسؤولين عن قطاع التعليم أمام الهيئة التشريعية. سبق وأن أعد المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية ورقة حول تصوركم للجهوية الموسعة، هل أعددتم ورقة تخص التعديل الدستوري المقبل؟ بالفعل، لقد أعددنا ورقة تخص الأمازيغية وترسيمها، من أهم ما جاء فيها هو أن الأمازيغية لغة عناصرها مكتملة، وبالتالي مؤهلة لتكون لغة رسمية. من جهة أخرى نعتبر أن هذا الترسيم لابد أن يتم في إطار السياسات العمومية على المستوى المركزي وعلى المستوى الجهوي، ونعتزم أن نوزعها على الهيئات السياسية وعلى فعاليات المجتمع المدني التي ستتم استشارتها من طرف لجنة إعداد الدستور. وكما أشرتَ إلى ذلك، سبق لنا أن تقدمنا بورقة للجنة الاستشارية للجهوية الموسعة وطالبنا بضرورة الأخذ بعين الاعتبار البعد الثقافي واللغوي، لكن للأسف لم تؤخذ مقترحاتنا كما كنا نتمنى، لذلك لدينا تحفظ على التقرير الذي أعدته اللجنة التي ظلت سجينة رؤية ما قبل خطاب أجدير، فبالأحرى ما قبل خطاب 9 مارس. وماذا عن قطاع الإعلام؟ بعد دسترة اللغة والثقافة الأمازيغيتين سيكون مسؤولو قطاع الإعلام الوطني ملزمين بالقيام بدورهم في توعية وتثقيف المواطن، مع الأخذ بعين الاعتبار المستجدات السياسية خاصة ذات الصلة بالأمازيغية. وأود الإشارة إلى أنه بعد سنة من إطلاق القناة الثامنة أصبحت لها قاعدة جماهيرية تتابعها، بفضل باقة برامجها الثقافية والسياسية والاجتماعية والترفيهية. تأخر إعلان المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية عن لائحة الأعضاء الجدد، المزمع التحاقهم بمجلسه الإداري، ألا يؤثر هذا التأخر في السير العادي للمعهد؟ نحن ننتظر قرار الدوائر الرسمية في هذا الموضوع، والمجلس الآن يشتغل بالأعضاء الذين لم تكتمل ولايتهم الثانية، وبالتالي نحن نشتغل في إطار لجان. ما نتمناه هو تطعيم هذه اللجان بأعضاء جدد لإعطاء دفعة جديدة للمعهد لصياغة استراتيجية مستقبلية تتماشى مع ما تفرضه الوضعية الراهنة والتحولات التي يعرفها المغرب، والتي تهم الأمازيغية والمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية.