أكد عميد المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، أحمد بوكوس، على ضرورة مأسسة الأمازيغية لغة وثقافة، عبر دسترتها وضمان جودة التعليم وإعطائه الأهمية اللازمة، من خلال سن نصوص تشريعية ملائمة، أو إحداث مناصب شغل تسمح بتوظيف مؤطرين يساهمون في تعميم تدريس الأمازيغية. وذكر بلاغ للمعهد أن بوكوس أشاد، خلال لقاء عقده وفد عن المعهد مع رئيس مجلس النواب، عبد الواحد الراضي، أول أمس الثلاثاء، بمقر المجلس، بالجهود الجبارة التي بذلتها الدولة من أجل إدماج الأمازيغية في الإعلام العمومي، خاصة بعد إحداث القناة الأمازيغية، بهدف تعزيز التنوع الثقافي واللغوي في المشهد الإعلامي الوطني، ما مكن المغرب من احتلال مكانة متميزة على الصعيدين الجهوي والدولي. وأضاف بوكوس أن المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية قام، في إطار استراتيجية انفتاحه على المؤسسات التشريعية والتنفيذية، بإبرام عدة اتفاقيات شراكة مع مؤسسات وطنية وأجنبية، مشيرا إلى أن هذه الشراكات ساهمت في تحقيق العديد من المكاسب والمنجزات في سبيل النهوض بالأمازيغية، وإدماجها في المنظومة التعليمية، وكذا إحداث مسالك أمازيغية ببعض الجامعات. وبعد أن أعطى بوكوس توضيحات حول عمل المعهد وأنشطته وإنجازاته، قدم لعبد الواحد الراضي نماذج من منشورات المعهد، موضحا رؤية المعهد التي تجعل من الأمازيغية صلب الهوية والثقافة المغربية، وهي الرؤية التي جاءت في الخطاب الملكي السامي لأجدير 2001، وخطاب جلالة الملك لتاسع مارس 2011، بخصوص دسترة الأمازيغية. من جهته، أكد عبد الواحد الراضي أن الخطاب الملكي السامي ليوم تاسع مارس فتح آفاقا جديدة أمام الأمازيغية، إذ اعتبرها عنصرا مركزيا في الهوية المغربية، المتسمة بالتعدد والتنوع، مبرزا أن هذا يعكس غنى المغرب ويستلزم الحفاظ على مكوناته والاعتزاز بها، وأن التسامح والانفتاح، اللذين يميزان المغرب، يمكنانه من تبني القيم الكونية وقيم الحداثة والديمقراطية، وهو ما يشكل الاستثناء المغربي. واقترح رئيس مجلس النواب، بهذه المناسبة، على الوفد الممثل للمعهد، عقد لقاءات مع رؤساء لجان مجلس النواب ورؤساء الفرق البرلمانية لطرح كافة القضايا المتعلقة بإدماج الأمازيغية في سائر القطاعات.