وجهت جمعية أبناء قدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير للتنمية القروية والفلاحية بتيداس شكاية لوزير الاقتصاد والمالية، يوم فاتح مارس الجاري، قصد طلب الإنصاف توصلت (أخبار بلادي)بنسخة منها، من الضرر الذي لحق الجمعية جراء حرمانها وإقصائها من كراء أرض فلاحية، تابعة للملك المخزني بالجماعة القروية تيداس بإقليم الخميسات، عدد 183 ورقم مطلب تحفيظها 30661/R. وتعود تفاصل القضية بعدما أرادت الجمعية أن تستغل هذه الأرض، التي تبلغ مساحتها 5 هكتارات، استغلالا على وجه الكراء لإقامة مشروع فلاحي وتمكين حاملي الشواهد وخريجي معاهد الفلاحية من الانخراط في المجهود الوطني للتنمية المستدامة والمساهمة في المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. وسبق للجمعية المذكورة، أن تقدمت بطلباتها المتعددة لمختلف المصالح المعنية منذ عام 2004، كما طلبت تدخل المندوبية السامية لقدماء المقاومين أ.ج.ت لتسهيل المسطرة وتدليل العقبات الإدارية. لكن –حسب الشكاية- ب"الدوس على القانون واستغلال النفوذ، تم كراء تلك الأرض لكولونيل ماجور بالحرس الملكي بالرباط في ظروف وصفها المشتكون بالغامضة "، علما تضيف الشكاية أن كراء الأراضي المخزنية يتم عن طريق السمسرة العمومية كما صرحت بذلك، سابقا وكتابة، مديرية الأملاك المخزنية؟ كما وجهت الجمعية المذكورة، شكاية سابقة للمدير العام للأملاك المخزنية بالرباط يوم 17 ماس 2010 في نفس الموضوع، وبنفس التسلسل الذي بدأ منذ سنة 2004، ومن تلك الطلبات واحد أرسل تحت إشراف المندوبية السامية ق.م.أ.ج.ت تحت عدد 2565 بتاريخ 23/03/2005 والذي سجل جوابه تحت عدد 898 بتاريخ 23/03/2005 بمضمون "لا يوجد إطار قانوني ينظم كراء الأراضي المخزنية بالتراضي، وعوض ذلك يتم كرائها عن طريق السمسرة العمومية". ثم وفي إطار اتفاقية الشراكة المبرمة بين الجمعية والمجلس القروي والسلطة المحلية بتيداس، وبعد حصول الجمعية على الموافقة المبدئية موقعة من طرف رئيس المجلس والسلطة لإنجاز مشروع اقتصادي واجتماعي، في إطار التشغيل الذاتي والعمل المقاولاتي كمقاربة جاءت بها المندوبية السامية تفعيلا للتوجيهات الملكية السامية وما تدعوه من إيلاء العناية بأسرة المقاومة وجيش التحرير لإدماجها الاجتماعي والاقتصادي، تقدمت الجمعية بطلب آخر سجل تحت عدد 25 بتاريخ 27/01/2006 موجه إلى مدير الأملاك المخزنية تحت إشراف عامل الإقليم بغرض تسجيل الجمعية ضمن لائحة المشاركين في السمسرة العمومية أوالكراء بالتراضي بعد انتهاء المدة القانونية لكراء تلك الأرض حسب القانون الجاري به العمل. وبعد استفسار وجهته المندوبية السامية ق.م.أ.ج.ت لإدارة الأملاك المخزنية بشأن وضعية الأرض، موضوع الشكاية، اتضح أنها استغلت من طرف شخص بالتراضي لمدة 3 سنوات؟ ولم يكن هذا الشخص سوى الكولونيل ماجور بالحرس الملكي الذي يستغلها منذ 2006؟ والذي تسبب أيضا في إشعال فتيل الصراع مع سكان دوار آيت امحمد آيت علي بتيداس حينما عمد إلى قطع ممر عمومي قديم وفرض العزلة على الناس، وذلك موضوع الدعوى الجارية بالمحكمة الابتدائية بالخميسات التي رفعها سكان الدوار المتضررون. وللإشارة فالجمعية التي تضم من بين أعضائها فلاحة وخريجي معاهد فلاحية، تتشبث بحقها وأولويتها في كراء الأض، وتدعو "باحترام قيم المواطنة وفرض القانون على جميع مكونات المجتمع المغربي بدون استثناء ودون تمييز". متسائلة عما إذا كانت مديرية الأملاك المخزنية قد قررت الكراء بالتراضي، فما مصير الطلبات التي وضعت لديها منذ سنة 2004؟ وما مصير العاطلين من منخرطيها وشباب المنطقة؟ وهل بهذه الطريقة تُدعم التنمية ويرد الاعتبار لأسرة المقاومة المكافحة؟