اقترح عبد الإله بن كيران رئيس الحكومة المغربية الجديدة تشكيلة حكومية من 28 وزيرا، على أن لا تتجاوز 30 وزيرا في أقصى الظروف، في اجتماع تنسيقي هو الثاني من نوعه مع الأمناء العامين للأحزاب السياسية الثلاثة المشكلة مع حزب العدالة والتنمية الإسلامي للأغلبية الحكومية، ويتعلق الأمر بكل من حزب الاستقلال والتقدم والاشتراكية وحزب الحركة الشعبية. وكشف رئيس الحكومة المكلف بأن اجتماعا يعقد اليوم الخميس قد يكون الحاسم في تشكيلة الحكومة المقبلة على مستوى تسمية الوزراء، وفي الاجتماع التنسيقي ليلة الثلاثاء تم الشروع في مناقشة ما يسمى بالتصريح الحكومي الذي سيتم عرضه أمام أنظار البرلمان لتحصل الحكومة على ثقة المؤسسة التشريعية، وفق ما أعلنه رئيس الحكومة المكلف قبل أن يوضح بأن هنالك أرضية للعمل السياسي المشترك يشتغل عليها حزب التقدم والاشتراكية المشارك في التحالف الحكومي قبل عرضها للتشاور. وتشير المصادر إلى أن حزب العدالة والتنمية الإسلامي سيحتفظ ب12 حقيبة وزارية، فيما سيتم تقسيم وزارة الداخلية إلى وزارتين اثنتين عكس ما كان معمولا به سابقا، فيما بات من حكم المؤكد أن منصب رئاسة مجلس النواب الغرفة الأولى للبرلمان ستؤول إلى كريم غلاب القيادي في حزب الاستقلال ووزير التجهيز والنقل في الحكومة المنتهية ولايتها، وذلك بموجب اتفاق تم التوصل له في اجتماع القيادات الحزبية الأربعة المشكلة للأغلبية الحكومية جرى الاثنين ليلا في مقر حزب العدالة والتنمية الإسلامي المعتدل. من جهة ثانية، يضغط الإسلاميون للظفر بأكبر حصة من الحقائب الوزارية في الحكومة المقبلة بالحصول على موافقة باقي الأطراف المشكلة للأغلبية، بتحمل مسؤولية 12 وزارة تشمل العدل والمالية والصحة والتعليم وشؤون المغتربين المغاربة عبر العالم والعلاقات مع البرلمان، فيما يرجح أن يتم جمع كل من وزارتي الإعلام والثقافة في وزارة واحدة، والتنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن، وهي حقائب وزارية يريد الإسلاميون من خلالها الظفر بثقة المغاربة من خلال العمل الوزاري عقب الفوز بمليون ونصف المليون صوت في تشريعيات نوفمبر المنصرم. وبحسب المصادر فإن حزب الاستقلال الثاني في تشريعيات نوفمبر والشريك رقم 1 في حكومة بن كيران رئيس الحكومة المكلف، يسعى للضغط من أجل الظفر ب8 حقائب على أقل تقدير تشمل المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية.
