اكتشاف شواهد مزورة يهزٌّ خزينة عمالة مراكش ويجرّ مسؤولين إلى التحقيق

في الوقت الذي تواصل فيها محكمة الاستئناف بالرباط، محاكمة المتابعين في ملف ما أضحى يعرف إعلاميا ب”قضية الديبلومات المزورة” بالوقاية المدنية، والتي يتابع فيها مجموعة من الأشخاص ضمنهم عناصر سابقة بمديرية الوقاية المدنية من أجل تهم استغلال النفوذ والتزوير، اهتزت خزينة عمالة مراكش على وقع شواهد مزيفة تم استعمالها في تسوية الوضعية الإدارية لبعض الموظفين.
وحسب مصادر مطلعة، فإن فضيحة الشواهد المزورة التي تم اكتشافها، من المنتظر أن تجر مسؤولين للتحقق من مدى صحة الشواهد المدلى بها سواء عند التوظيف أو تسوية الوضعية الإدارية بخزينة عمالة مراكش التابعة لوزارة المالية، في انتظار تحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات واتخاذ الإجراءات القانونية المعمول بها في مثل هذه القضايا.
وأضافت المصادر نفسها، أن هناك موظفات بخزينة عمالة مراكش استفدن من تسوية وضعيتهن الإدارية بهذه المؤسسة المالية بناءا على شواهد مزيفة، في حين أن هناك من ظل عالقا بالسلم 5 رغم توفره على شواهد عليا.
وأوضحت المصادر ذاتها،أن من ضمن الموظفات، موظفة كانت تعمل بالخزينة الجهوية كعون عرضي موضوعة رهن إشارة الخزينة من قبل إدارة الإنعاش مند سنة 1983، وفي الوقت التي شرعت فيه الخزينة العامة للمملكة في عملية إدماج ذلك الصنف من الأعوان شريطة إدلائهم بشواهد مدرسية أو دبلومات تمكنهم من الاستفادة من عملية الإدماج، وبالتالي ترتيبهم في السلم الإداري المناسب لمستواهم الدراسي، تقدمت بشهادة مدرسية تبين في الأخير بأنها مزورة.