علمت "كود" من مصادر خاصة، أن قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالرباط، قضى ليلة بكاملها في الاستماع للمتابعين في ملف الشواهد والديبلومات المزورة المدلى بها في اجراءات القبول وتصحيح الوضعية الإدارية داخل جهاز الوقاية المدنية. هاذا رقم قياسي جديد من حيث عدد المتابعين في قضية وحدة. وبعد الاستماع للمتابعين أمر قاضي التحقيق بإيداع 11 منهم رهن الاعتقال الاحتياطي فيما تابع الباقي في حالة سراح بتهم "استغلال النفوذ وتزوير وثيقة إدارية والمشاركة".
وكانت الفرقة الوطنية للأبحاث القضائية للدرك الملكي بالرباط، أحالت على النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالرباط، المتهمين في ملف "تزوير الشواهد" بجهاز الوقاية المدنية. ويتعلق بمجموعة منهم من يحمل رتبة رقيب وآخرون برتبة نقيب، تم عزلهم بموجب قرارات تأديبية، بعد تفجر فضيحة "الديبلومات المزورة" في 2013.
وأسفرت العملية عن إيقاف 31 شخصا، حسب ما أعلنت عنه المديرية العامة للوقاية المدنية، في أبريل 2013، وعرضهم أمام المجلس التأديبي، إثر نتائج عملية جرد، امتدت من أوائل 2010 إلى بداية 2013، من قبل الأكاديميات والجامعات، قصد التحقق من مدى صحة الشهادات المدلى بها عند التوظيف. ووفقا للمديرية العامة آنذاك، فقد جرى عزل 15 عنصرا وقبول استقالة 16 عنصرا آخر.