قالت تقارير إعلامية، أن مواطنا أمريكيا مقيما في المغرب تلاحقه تهم التزوير وتبييض الأموال من طرف قضاء بلاده، حيث استغل ظروف جائحة "كورونا" لتحقيق الثراء والمنافع الشخصية عبر ممارسة الاحتيال وغسل الأموال. و يواجه المتهم عقوبات فيدارالية على إثر ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية في إطار برنامج قروض تجارية، أنشأته الحكومة الفيدرالية الأمريكية في عام 2020 كجزء من مكافحة فيروس (كورونا). ويشتبه في أن المتهم (ن.س) استغله في الحصول بطريقة احتيالية بين أبريل وغشت 2020، على خمسة قروض منفصلة من (PPP) و(EIDL) قرض إغاثة من الضرر الاقتصادي) يبلغ مجموعها 401 ألف دولار. واستخدم في ذلك، وفق ما نقلته تقارير إعلامية، تطبيقات تضمنت بيانات كاذبة حول عدد الموظفين ومتوسط الرواتب الشهرية، وإجمالي الإيرادات الناتجة عن هذه القروض. كما يشتبه أيضا، في كونه قدم وثائق وهمية لدعم هذه الادعاءات. وبحسب لائحة الاتهام، انخرط المعني الأمر في سلسلة من المعاملات المالية، بما في ذلك التحويلات الدولية إلى حساب مصرفي في المغرب، والتي كانت تهدف لإخفاء حقيقة أن مصادر الأموال كانت قروض الشراكة بين القطاعين العام والخاص و(EIDL) ، التي جرى الحصول عليها عن طريق الاحتيال.
