قضية مبديع دايرة روينة فحزب الحركة الشعبية والفرقة الوطنية تستمع لأشخاص آخرين

تستمع الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، إلى حوالي 15 شخصا في ملف البرلماني عن حزب الحركة الشعبية محمد مبديع.
ووفق المعطيات المتوفرة، فإن الأمر يتعلق بمقاولين وموظفين عموميين من جماعة الفقيه بنصالح متورطين في قضية فساد مالي وإداري بالجماعة.
ويسود ترقب كبير للقرار الذي ينتظر أن يصدر في حق البرلماني محمد مبديع ومن معه، بحيث لم يتم بعد إحالته على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، من أجل تحديد ما إذا كان سيتابع في حالة سراح أم اعتقال.
ويشهد محيط المحكمة الإستئنافية بالدار البيضاء منذ ساعات، حركية غير عادية لمنتخبي الحركة الشعبية، بالتزامن مع الإستماع لمبديع من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.
وورط البرلماني المعني وحزب الحركة الشعبية البرلمان في فضيحة كبيرة، بعدما رشحه لتولي منصب رئيس لجنة العدل والتشريع، حيث تم تعيينه على رأس هذه الاخيرة بأغلبية الأصوات، بعدما حظي بدعم زعماء أحزاب المعارضة والأغلبية، قبل أن يقرر تقديم استقالته إثر الضجة التي صاحبت تعيينه رئيسا للجنة رغم متابعته في قضايا فساد.