وجهت النائبة البرلمانية نادية تهامي، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا إلى وزيرة الاقتصاد والمالية، حول سبل الحد من وتيرة إفلاس المقاولات المغربية. وقالت إن أحد التقارير الدولية أورد مؤخراً أن حواليْ 13 ألف مقاولة مغربية معرضة لمخاطر الإفلاس خلال العام الجاري 2023، بما سيمثل ارتفاعاً بنحو 53 بالمئة مقارنة بسنة 2019. وذكرت برلمانية حزب "الكتاب" بأن أزيد من 12 ألف شركة مغربية تعرضت للإفلاس خلال العام الماضي 2022، بزيادة نسبتها 17.4 في المائة مقارنة بعام 2021. ولم تؤكد حكومة أخنوش هذه المعطيات. كما أنها لم تقم بنفيها. وأشارت البرلمانية تهامي إلى أن هذه الأرقام تُعَبِّرُ عن كون بلادنا يمكن أن تكون من أولى البلدان من حيث إفلاس المقاولات. وذهبت إلى أن هذا الأمر يثير القلق، سواء من حيث وتيرة الدينامية الاقتصادية وخلق الثروة، أو من حيث التداعيات الاجتماعية وتسريح العمال. ومما يجعل هذه الوضعية مرشحة للتفاقم هو استمرار الصعوبات والتقلبات الدولية، وكذا التأثيرات المحتملة لرفع سعر الفائدة الرئيسي من طرف بنك المغرب إلى 3 في المائة، حيث من شأن ذلك أن يَحُدَّ من تمويل المقاولات ومن فرص نجاح مجهودات إنقاذها، تسجل نائبة "حزب التقدم والاشتراكية.