مجلس المستشارين يصادق على إحداث الشركات الجهوية لتدبير قطاع الماء والكهرباء

رغم احتجاجات مجموعة من النقابات، صادق مجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، بالأغلبية، على مشروع القانون رقم 83.21 المتعلق بالشركات الجهوية متعددة الخدمات، حيث صوت 38 عضوا لصالح المشروع، مقابل 5 مستشارين ينتمون إلى الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب.
وقال وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، والذي قدم المشروع، بأنه يكتسي أهمية وراهنية كبيرتين. وذهب إلى أن تجارب التدبير الحالية أظهرت أن قطاع الماء والكهرباء يواجه عدة إشكالات لا تسمح بمواكبة تطور الطلب على هذه الخدمات.
وتعتبر الحكومة أن قطاع الماء يحتاج لاستثمارات هامة، لكن المقاربات المعتمدة لا تسمح بالاستجابة لحاجياته.
واحتجت النقابات على تفويت القطاع للخواص، مسجلة بأن الأمر يشكل مخاطر استراتيجية متعلقة باستمرار تأمين هذه الخدمات. وانتقدت عدم اعتماد مقاربة تشاركية لإقرار هذا المشروع.
وينص المشروع على إحداث 12 شركة جهوية ستعمل على تدبير مرفق توزيع الماء الصالح للشرب والكهرباء والتطهير السائل والإنارة العمومية.