قضت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمراكش، مساء أمس الأربعاء، بسنة حبسا نافذا وغرامة 5000 درهم في حق كل من عبد اللطيف (ب) و عبد العزيز (ح)، وبثمانية أشهر حبسا نافذا وغرامة 5000 درهم في حق عبد الرزاق (ش)، في حين أدانت هيئة الحكم كل من أنس (ن) وبوشعيب (ف) بشهرين حبسا موقوفة التنفيذ وغرامة 500 درهم، وبثلاثة أشهر حبسا موقوفة التنفيذ وغرامة 5000 درهم في حق باقي الاظناء، كما قضت المحكمة بعدم مؤاخذة خمسة متهمين من أجل مانسب إليهم، والحكم ببراءتهم. جاء ذلك، بعد متابعة 23 متهما في قضية رخص السياقة المزورة، ضمنهم موظفون بمصلحة تسجيل السيارات،وبعض أصحاب مدارس تعليم السياقة،ومدير شركة للأمن الخاص، وعون سلطة بإقليم الحوز، والمستفيدين من الحصول على رخص سياقة مزورة غير متضمنة بسجلات مصلحة تسجيل السيارات. وتوبع المتهمون في حالة سراح باستثناء ثلاثة منهم تم وضعهم رهن الاعتقال الاحتياطي، طبقا لملتمسات قاضي التحقيق والدعوى العمومية، بتهم "المشاركة في الارتشاء وتزوير وثيقة تصدرها إدارة عامة واستعمالها والنصب ،والمشاركة في التوصل بغير حق إلى تسلم وثيقة تصدرها إدارة عامة، الحصول على وثيقة تصدرها إدارة عامة عن طريق الإدلاء ببيانات كاذبة واستعمالها،واستعمال عن علم شهادة غير صحيحة، بالإضافة إلى تسليم وثيقة إدارية لشخص يعلم ان لا حق له فيها وتزوير طوابع مالية منفصلة واستعمالها والمشاركة في النصب". وكشفت التحقيقات الأولية والتفصيلية التي باشرها قاضي التحقيق بنفس المحكمة في القضية، عن مجموعة من الحقائق المثيرة، حول الطريقة التي جرى اعتمادها من طرف بعض المتهمين من اجل الحصول على رخصة سياقة مزيفة.. وسبق لإدارة المصلحة، أن بادرت إلى تقديم شكاية في الموضوع إلى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمراكش، تطالب من خلالها بفتح تحقيق قضائي بواسطة الشرطة القضائية، بعد وقوفها على عدد من الاختلالات والتجاوزات ومفاجئتها بمجموعة من رخص السياقة المؤقتة تبين لها في الأخير بأنها مزيفة وغير خاضعة للمسطرة القانونية المعمول بها في هذا المجال، استفاد منها عدد من الاشخاص مقابل مبالغ مالية تراوحت ما بين 500 و10000 درهم. وكانت فرقة أمنية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن مراكش، توصلت بتعليمات من وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمراكش، تقضي بفتح تحقيق أولي، وتعميق البحت في قضية مجموعة من رخص السياقة المزورة، لجمع المعطيات والقرائن التي يمكنها أن تساعدهم في فك لغز القضية التي أثارت ردود أفعال متباينة في أوساط العاملين بمصلحة تسجيل السيارات، ليجري اعتقال الوسيط والمتهم الرئيسي، بالإضافة إلى موظفين بمصلحة تسجيل السيارات وبعض الأجانب المقيمين، وإخضاعهم لإجراءات البحت والتحقيق، و بعد الانتقال لمنزل أحد الموظفين المتهمين في القضية، جرى العثور على كمية كبيرة من الوثائق والسجلات الخاصة، باستخراج رخص السياقة، لتتمكن الفرقة الأمنية المذكورة من حجز حوالي 2000 طابع مخزني مزيف من فئة 150 درهم، بقيمة تناهز 30 مليون سنتيم، كان يجري الحصول عليها باعتماد تقنية "السكانير" ويتم تضمينها برخص السياقة التي يدفع أصحابها ما بين 4000 و10000 درهم للرخصة الواحدة.
