تنظر الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمراكش، اليوم الأربعاء، في قضية 23 متهما بتزوير رخص السياقة بمراكش. ويوجد ضمن المتهمين موظفون بمصلحة تسجيل السيارات، وبعض أصحاب مدارس تعليم السياقة، ومدير شركة للأمن الخاص، وعون سلطة بإقليم الحوز، والمستفيدون من رخص مزورة غير متضمنة بسجلات مصلحة تسجيل السيارات. ويتابع المتهمون في حالة سراح، باستثناء ثلاثة رهن الاعتقال الاحتياطي، بتهم "المشاركة في الارتشاء، وتزوير وثيقة تصدرها إدارة عامة واستعمالها والنصب، والمشاركة في التوصل بغير حق إلى تسلم وثيقة تصدرها إدارة عامة، والحصول على وثيقة تصدرها إدارة عامة عن طريق الإدلاء ببيانات كاذبة واستعمالها، واستعمال عن علم شهادة غير صحيحة، بالإضافة إلى تسليم وثيقة إدارية لشخص يعلم أن لا حق له فيها، وتزوير طوابع مالية منفصلة واستعمالها والمشاركة في النصب". وكشفت التحقيقات الأولية والتفصيلية لقاضي التحقيق حقائق مثيرة حول طريقة بعض المتهمين في الحصول على رخصة سياقة مزيفة. وكانت مصلحة تسجيل السيارات قدمت شكاية إلى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمراكش، تطالب بفتح تحقيق قضائي بواسطة الشرطة القضائية، بعد وقوفها على اختلالات وتجاوزات ومجموعة من رخص السياقة المؤقتة تبين أنها مزيفة، وغير خاضعة للمسطرة القانونية المعمول بها في هذا المجال، استفاد منها عدد من الأشخاص مقابل مبالغ مالية تتراوح ما بين 5 آلاف و10 آلاف درهم. وكانت فرقة أمنية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن مراكش، توصلت بتعليمات من وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمراكش، تقضي بفتح تحقيق أولي، وتعميق البحث في قضية مجموعة من رخص السياقة المزورة، فاعتقل الوسيط والمتهم الرئيسي، بالإضافة إلى موظفين بمصلحة تسجيل السيارات وبعض الأجانب المقيمين. وبعد الانتقال لمنزل أحد الموظفين المتهمين في القضية، عثر على كمية كبيرة من الوثائق والسجلات الخاصة باستخراج رخص السياقة، وحجزت الفرقة الأمنية المذكورة حوالي 2000 طابع مخزني مزيف من فئة 150 درهما، بقيمة تناهز 30 مليون سنتيم، كان يجري الحصول عليها باعتماد تقنية "السكانير" ويقع تضمينها برخص السياقة التي يدفع أصحابها ما بين 4 آلاف و10 آلاف درهم للرخصة الواحدة.
