قالت تقارير إعلامية، أن الحرس المدني والشرطة الإقليمية الكتالونية شرعا، مؤخرا، في تحقيقات موسعة مع عدد من الشركات التجارية بمنطقة بونتيفيدرا الملاحية، بسبب شبهة التواطؤ مع بارون مخدرات ضالعين في تهريب كميات ضخمة من الحشيش بين ضفتي المضيق. وحسب جهات مقربة من التحقيقات، ربطت هذه الشركات علاقات مشبوهة مع بارون الحشيش، من خلال إبرام عقود توريد قطع غيار قوارب سريعة، تم استغلالها في عمليات التهريب، بالإضافة إلى شبهة المشاركة في غسيل الأموال المتحصلة من ترويج أطنان من المخدرات المهربة من المغرب. واضافت التقارير ذاتها، أن شركات أخرى من كاتالونيا أو مالقة أو قادس تخضع بدورها للتحقيقات، بعد عملية مشتركة كبيرة نفذت، في الأيام الماضية، بعدة مقاطعات إسبانية، للتحري حول تورط عدد من الشركات بمقاطعة بونتيفيدرا، حيث يشير مسار التحقيقات إلى تورط المسؤولين عنها في غسل الأرباح المالية الضخمة المتأتية من تجارة الحشيش. ووفقاً للسلطات الإسبانية، فإن هاذ الشركات الملاحية القانونية، "وفرت تغطية وثقة للعمليات التجارية" للشبكة الإجرامية، من خلال توفير المعدات البحرية اللازمة لتصنيع زوارق المخدرات، مثل توفير محركات عالية القدرة، وأجهزة ملاحة واتصالات سمحت للمتهمين بتهريب أطنان الحشيش من المغرب للسواحل الإسبانية.