بلغ عدد القرارات والأحكام التي أصدرتها المحاكم المالية في المغرب سنة 2021، 104 قرارا وحكما بغرامات بلغ مجموعها 4.741.500 درهم، بالإضافة إلى الحكم بإرجاع ما مجموعه 15.739،006،88 درهم. وبلغ عدد القضايا التي كانت رائجة أمام غرفة التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية عند بداية سنة 2021 ما مجموعه 13 قضية تتابع النيابة العامة لدى المجلس في إطارها 49 شخصا. وجاء في التقرير الذي أصدره المجلس برسم سنة 2021 أن الغرفة أصدرت خلال هذه السنة (2011) 11 قرارا يهم 5 قضايا معروضة أمامها. كما أنجزت خلال السنة ذاتها 14 تقريرا في إطار 3 قضايا. وواصل 5 مستشارين في غرفة الاديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية إجراءات التحقيق في 14 قضية رائجة أمام مجالس جهوية يتابع في إطارها 66 شخصا. وأشار التقرير إلى أن المستشارون أنجزوا ما مجموعه 14 تقريرا تتعلق بالقضايا المسندة إليهم. وأصدرت المجالس الجهوية للحسابات خلال سنة 2021، ما مجموعه 78 حكما في إطار 57 قضية من أصل 112 كانت رائجة أمامها عند بداية السنة. وعلى مستوى هيئة الاستئناف، فقد أصدرت هيئة الغرف المشتركة 4 قرارات خلال سنة 2021 من أصل 12 طلب استئناف كان رائجا أمامها. أما غرفة استئناف الأحكام الصادرة عن المجالس الجهوية للحسابات، فقد بلغ عدد الملفات الرائجة أمامها عند بداية سنة 2021، ما مجموعه 16 ملفا. كما توصلت خلال السنة ذاتها ب12 طلب استئناف جديد، أصدرت بشأنها الغرفة 11 قرارا.