علمت "كش24" من مصادر مطلعة، بأن المحكمة الابتدائية باليوسفية قضت بإدانة رئيس جماعة طياميم بإقليم اليوسفية، بشهرين نافذين وغرامة مالية قدرها 3000 درهم مع الصائر والإجبار في الأدنى، زيادة على أداءه لفائدة المطالب بالحق المدني تعويضا ماليا قدره 10 آلاف درهم مع الصائر والإجبار في الأدنى. وأضافت المصادر ذاتها، أن سبب الإدانة تعود إلى امتناع الرئيس عن تنفيذ حكم قضائي صادر ضد جماعة اطياميم على خلفية معاملة تجارية تمثلت في صفقة عمومية مرتبطة بتموين ذات الجماعة بلوازم مكتبية، حيث كان وكيل الملك بذات المحكمة قد تابع رئيس جماعة اطياميم بتهمة الامتناع عن تنفيذ حكم قضائي وتحقير مقرر قضائي والعصيان.
وكان المفوض القضائي قد انتقل إلى مقر جماعة طياميم من أجل الحجز على سيارة من نوع بوجو باتنر في ملكية الجماعة، حيث واجه الرئيس المفوض والقوة العمومية بالرفض والسب والشتم وامتناعه عن تنفيذ حكم قضائي صادر ضد جماعته بناء على شكاية سبق وان تقدم بها أحد الممونين للجماعة يشتكي فيها برفض رئيس الجماعة أداء مستحقاته المالية الناتجة عن تزويد الجماعة باللوازم المكتبية.
الى ذلك، فقد وضع المفوض القضائي شكاية لدى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية باليوسفية، يتهم فيها رئيس الجماعة القروية للطياميم بإهانته وإهانة الهيأة القضائية.