بعد الجدل الذي خلفه، قرار منع ذبح البقر الحلوب، والذي من شأنه أن يؤدي إلى الزيادة في أسعار بيع اللحوم، مما قد يؤثر سلبا على القدرة الشرائية للمواطنين، خرجت وزارة وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، بتوضيحات بهذا الخصوص. وقالت الوزارة في مراسلة موجهة إلى المديرين الجهويين للوزارة، إن قرار المنع، يهدف إلى الحفاظ على هذه السلالات، لضمان تزود السوق المحلية بالحليب ومشتقاته. وأكدت، أن حظر ذبح إناث الأبقار الحلوب أقل من أربع سنوات، لا يعني حظر اللحوم الحمراء في السوق، مبرزة أنه باستثناء منع ذبح هذا الصنف من الأبقار، فباقي الأصناف، لم يطالها أي منع. ووفق مراسلة الوزارة، فإن قرار منع الذبح، يشمل فقط السلالات المنتجة للحليب والمشهورة باسم (Holstein et montbéliarde)".