في جواب لها حول سؤال يتعلق ب "تسريع دراسة الملفات الاستثمارية في مجال العقار ببلادنا ، في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، اليوم الاثنين 31 اكتوبر الجاري، قالت فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني و التعمير والإسكان و سياسة المدينة، إن أول دورية أصدرتها هذه الوزارة في الولاية الحكومية الحالية، هي دورية إعادة النظر في ملفات الاستثمار التي تم رفضها لأسباب تقنية أو إدارية. وبحسب الوزيرة المنصوري، فإن هذه الدورية مكنت من إعادة النظر في 3500 ملف استثماري، حيث تمت الموافقة على ما يفوق 1538 ملف بغلاف مالي يقدر ب 17 مليار، حقق منها لحد الان 14,65 مليار درهم والتي ستمكن من خلق 68,000 منصب شغل. كما تم إصدار دورية الشهادة ذات الصبغة الغير فلاحية لتشجيع الاستثمار الاجنبي خارج المضار الحضري. وأشارت الوزيرة المنصوري إلى أن هذه الدورية مكنت من حل عدد كبير من الملفات الجامدة منذ سنوات، بالإضافة إلى دراسة 94.500 مشروع خلال هذه السنة في إطار التدبير اليومي للملفات 65% منها حظيت بالموافقة. وسجلت بأن الوزارة وضعت جيلا جديدا من وثائق التعمير يعتمد على ميكانيزمات تحفيزية للاستثمار كما قامت بتعميم الدراسة القبلية لملفات الاستثمار، موضحة بأن كل هذه التدابير تعتبر حلولا آنية في انتظار وضع نصوص قانونية تعتمد على المرونة وتبسيط المساطر لتشجيع الاستثمار.