صادق المجلس الحكومي، المنعقد اليوم الأربعاء 19 أكتوبر الجاري، برئاسة عزيز أخنوش على على مشروع قانون المالية برسم 2023. وخصص مشروع قانون المالية برسم سنة 2023، أكثر من 27 مليار درهم من الميزانية العامة للدولة لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية. ووفق المعطيات المتوفرة، فقد ارتفعت الميزانية المخصصة لوزارة الصحة ب 4.6 مليار درهم مقارنة مع سنة 2022، وخصص لها 5500 منصب مالي جديد. وبحسب المعطيات ذاتها، فإن 45 في المائة من هذه الزيادة التي جاءت لتواكب ما تم الإتفاق عليه بين الوزارة والفرقاء الاجتماعيين فيما يخص الزيادة في الأجور، ستوجه لمواكبة الموارد البشرية، فيما ستوجه نسبة 55 في المائة الباقية نحو الاستثمار. وتروم هذه التدابير ضمان ولوج جميع المواطنين للعلاجات وكذا تكريس الحق في الصحة كما هو منصوص عليه في المادة 31 من دستور 2011.