تنظر أعلى هيئة قضائية إدارية في فرنسا، الجمعة، في طلب تقدمت به وزارة الداخلية لترحيل إمام في شمال البلاد. ومن المرتقب أن يصدر قرار مجلس الدولة في خصوص الإمام الذي يحمل الجنسية المغربية، ويبلغ من العمر 58 عاما، خلال 48 ساعة القادمة. وأعلن وزير الداخلية، جيرالد دارمانان، في 28 يوليو عن طرد للداعية الإسلامي، حسن إيكويسن، المولود في فرنسا، ولكنه مغربي الجنسية، والمتهم بالإدلاء بتصريحات معادية للسامية والمثليين، ومعادية للمرأة خلال خطب أو مؤتمرات نظم بعضها قبل نحو 20 عاما. وعلل وزير الداخلية الطرد في مرسوم وزاري اطلعت عليه فرانس برس، بأن الإمام يبث "إلى رأي عام واسع منذ العام 2000... خطابا يحرض على الكراهية والتمييز ويحمل رؤية عن الإسلام مخالفة لقيم الجمهورية". وكشف وزير الداخلية مطلع غشت أن الإمام مدرج من قبل المخابرات الفرنسية في قائمة "أس" والتي تخص (أمن الدولة) وذلك "منذ 18 شهرا". وقالت، لوسي سيمون، محامية الإمام، إن "القضاء هو الذي سيقرر"، مبينة أن حسن إيكويسن "لا يمثل خطرا على الأمن العام". وكانت المحامية طلبت من المحكمة بباريس وقف تنفيذ قرار الطرد. وفي اليوم التالي علقت محكمة باريس الإدارية حكم الطرد معتبرة أن "السبب الوحيد القائم على وجود تحريض صريح ومتعمد على التمييز ضد المرأة لا يمكنه أن يبرر إجراء الطرد من دون المساس بشكل خطير وغير متناسب بحقه في العيش حياة خاصة وعائلية عادية". وأكد وزير الداخلية في مقابلة نشرت في صحيفة "لوجورنال دو ديمونش" أنه "تفاجأ بالقرار". وتلقت المحامية منذ توليها ملف الدفاع عن الإمام رسائل تهديد.