كشفت الحكومة أنها أعدت خارطة طريق تتضمن 25 إجراء تشمل إدماج الأمازيغية في الإدارات والخدمات العمومية، وفي التعليم والصحة والإعلام السمعي البصري والتواصل، والثقافة، والفن. وأكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، في المذكرة التوجيهية السنوية المتعلقة بإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2023، أن تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، في مختلف مناحي الحياة العمومية، يندرج ضمن أولويات العمل الحكومي، وذلك تفعيلا للمقتضيات الدستورية. وأوضح أن تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية يفرض على الحكومة، ومعها مختلف المتدخلين، تعبئة الجهود والموارد البشرية واللوجيستيكية والمالية الكفيلة بتنزيل مقتضيات القانون التنظيمي للأمازيغية. وفي هذا الإطار، أبرز رئيس الحكومة أن سنة 2023 ستشهد انطلاق مشروع تخصيص 300 عون استقبال ناطقين بالأمازيغية، لمواكبة المرتفقين بمحاكم المملكة، والمستشفيات والمراكز الصحية. كما سيتم، وفق مذكرة رئيس الحكومة الموجهة إلى الوزراء والوزراء المنتدبين والمندوبين الساميين والمندوب العام، الرفع من وتيرة تنزيل باقي الإجراءات خلال السنة نفسها. وخصصت الحكومة لهذا الغرض 200 مليون درهما في قانون المالية لسنة 2022، مؤكدة عزمها رفع هذا المبلغ تدريجيا إلى أن يبلغ مليار درهم في سنة 2025.