خرجت وزارة الصحة ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، الإثنين 26 أكتوبر،ببلاغ مشترك، بعد اجتماع وزير الصحة الحسينو الوردي ووزير التعليم العالي الحسن الداودي بممثلي طلبة الطب والصيدلة وطب الأسنان والأطباء الداخليين والمقيمين وأيضا، بحضور مجموعة من الأساتذة الجامعيين، جاء كالآتي: 1. الاستعداد الكامل لمواصلة حوار واسع و مسؤول ومنتج ، حول الخدمة الوطنية الصحية، مع جميع المتدخلين بما فيهم ممثلي طلبة الطب والصيدلة و طب الأسنان وممثلي الأطباء الداخليين والأطباء المقيمين، إلى حين التوافق بشأنه، وتتمين أي مشروع بديل، بما يضمن حقوق وواجبات المواطنين والاطر الصحية؛ 2. الرفع من قيمة التعويض عن مهام طلبة الطب والصيدلة وطب الأسنان؛
3. تسريع وتيرة صرف التعويض عن الحراسة والخدمة الإلزامية؛ 4. تسريع أجرأة كل ما تم التوافق حوله خلال الاجتماعات المنعقدة مع ممثلي الطلبة وممثلي الأطباء الداخليين والمقيمين، 5. إحداث لجنة مشتركة للتتبع بين وزارة الصحة ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الاطر و ممثلي الأساتذة وممثلي الطلبة وممثلي الأطباء الداخليين والمقيمين.
وجاء في البلاغ المشترك، أيضا أن النقط الأخرى العالقة التي يتضمنها الملف المطلبي للطلبة وللأطباء الداخليين والمقيمين، سيبقى باب الحوار مفتوحا للنقاش والتدارس حولها إلى حين إيجاد حلول متوافق عليها