محاكمة إمام مسجد بتهمة النصب

تشهد المحكمة الزجرية بعين السبع بالبيضاء، فصول محاكمة مثيرة بطلها إمام مسجد بمنطقة عين السبع، متابع رفقة مستخدم بوكالة للقروض بتهمة النصب والاحتيال والمشاركة فيه، بعد شكاية تقدم ضحية يتهمه بالنصب عليه في مبلغ 10 آلاف درهم.
وحسب مصادر «الصباح» فإن الإمام كان يدعي علاقته بمستخدم بوكالة للقروض، وأنه قادر على التوسط للراغبين في الحصول على سلف أو خدمات أخرى من الوكالة المذكورة مقابل مبالغ مالية.
وأكدت مصادر «الصباح» أن المكانة الروحية والاجتماعية للإمام جعلته يحظى بالوقار وثقة سكان المنطقة، على رأسهم الضحية، الذي قصده بالمسجد بعد أداء الصلاة، وكشف له أنه يبحث عمن يساعده على رفع رهن الوكالة على عقاره بعد أن استفاد من قرض منها، وأنه مستعد لتسديد مبلغ مالي مهم مقابل تمكينه من هذه الخدمة.
ووافق الإمام على العرض، وطمأن الضحية أنه على علاقة متينة بمستخدم بالوكالة المعنية وقادر على تحقيق طلبه ورفع الرهن، مقابل 10 آلاف درهم، وهو المبلغ الذي سلمه الضحية للإمام في الحين.
وظل الضحية ينتظر رفع الوكالة رهنها عن العقار دون جدوى، ومع مرور الأيام، ربط الاتصال بالإمام، الذي أخبره أن طلبه في طور التنفيذ، وأن إجراءات رفع الرهن تخضع لمساطر معقدة تستغرق أياما عديدة، طالبا منه مزيدا من الصبر.
ومن أجل إيهام الضحية، أكدت المصادر أن الإمام ربط الاتصال بالمستخدم، مستخدما تقنية «رفع الصوت» واستفسره عن إجراءات رفع الرهن، فكان الجواب أنه اقترب من نهايته، وهو ما منح الضحية نوعا من الاطمئنان أن ملفه في الطريق الصحيح.
وشددت المصادر على أن الضحية بعد أن طال انتظاره، اتصل بالإمام لمعرفة مصير طلبه، إلا أن التسويف كان سيد الموقف، إذ ظل الإمام يدعوه إلى التحلي بالصبر ومنحه مهلة من الزمن، وهو ما أدخل الشك في نفس الضحية، الذي توجه إلى الوكالة المعنية، وبعد استفسار مستخدميها، أكدوا له أنهم لم يتوصلوا بأي طلب في الموضوع، ليتأكد أنه ضحية نصب واحتيال من قبل الإمام والمستخدم، ليتقدم بشكاية إلى وكيل الملك بالمحكمة الزجرية، الذي أمر الشرطة القضائية، بإيقاف المتهمين وتعميق البحث معهما بتهمة النصب والاحتيال.
وأوضحت مصادر «الصباح» أن تعميق البحث مع المتهمين، سيكشف عن مفاجأة مثيرة، إذ سينفي مستخدم وكالة السلف معرفته بالضحية أو أنه وعده بتسوية ملفه، مشددا على أن الإمام طالبه فقط برفع رهن عن ممتلكات زوجته.
تصريحات المستخدم أقر بها الإمام أثناء الاستماع إليه، إذ اعترف للمحققين أن زوجته حصلت على قرض من الوكالة، بضمانة عقار في ملكيتها، وأنه لما طالبه الضحية بالتوسط له لرفع الرهن عن عقاره، احتفظ لنفسه ب 10 آلاف درهم، وطلب من المستخدم مساعدته على رفع رهن زوجته لا الضحية.