القضاء المغربي يصدر حكمه في قضية تزوير عقار في ملكية ورثة الامير مولاي عبد الله

شهدت محكمة الاستئناف بالرباط، مساء الخميس الماضي، حالة استنفار أمني قصوى بعد منع موثق وموثقة من مغادرة باب المحكمة وانتظار الحكم النهائي في قضية تزوير عقار في ملكية ورثة الأمير الراحل مولاي عبد الله ( مولاي هشام ومولاي إسماعيل ولالة زينب ولمياء الصلح) قبل أن تنطق الهيئة بإسقاط الدعوى العمومية عن المتابعين.

وحسب يومية الصباح فقد ظلت الشرطة تراقب الموثقين المتابعين في حالة سراح حتى لا يغادرا المحكمة، وحينما كان يهم موثق بالدخول إلى مرحاض لقضاء حاجته، رفقة شرطي، ليتدخل دفاعه الذي استنكر الإجراءات المتخذة، غير أن الشرطي رد بأن ينفذ تعليمات الوكيل العام للملك.

وبعد أن اعتقد عدد من المحامين أن المحكمة ستصدر عقوبات حبسية نافذة في حق الموثقين وفلاح بمكناس ومهندس طوبوغرافي، والذين كانوا يتابعون بالتزوير واستعمال وثيقة مزورة، كل حسب المنسوب إليه، صرحت الهيئة، بسقوط الدعوى العمومية بسبب التقادم.
وبعد أن صرحت الهيأة القضائية أن الدعوى العمومية السارية تم إسقاطها بسبب التقادم، حسب ذات المصدر، تحول بهو المحكمة إلى عناق بين المتابعين وأفراد عائلاتهم، كما عبر عدد من المتتبعين للقضية أن القضاء كان "نزيها" ولم يخضع لأي تعليمات، في إشارة إلى مكانة الأمراء المشتكين.