الحكومة تستعد لإطلاق "بطاقة الإعاقة" في المغرب

قالت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، عواطف حيار، إن حكومة أخنوش تحضر لإصدار "بطاقة الإعاقة" في المغرب، والتي تندرج ضمن تدابير الحماية الاجتماعية لهذه الفئة التي تعاني من الهشاشة. وأشارت، في كلمة لها مسجلة باسم المملكة المغربية، في الدورة 15 لمؤتمر دول الأطراف في اتفاقية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة المنعقدة بنيويورك، بأن الحكومة قررت تخصيص 500 مليون درهم سنويا لدعم الجمعيات العاملة في مجال النهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة.
وانعقدت الدورة 15 لمؤتمر دول الأطراف في اتفاقية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة المنعقدة بنيويورك مابين 13 و16يونيو 2022، حول موضوع: "بناء مجتمعات تشاركية شاملة لذوي الإعاقة في سياق جائحة كوفيد-19 وما بعدها".
وذكرت وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، في بلاغ صحفي، بأن الوزيرة عواطف حيار، أبرزت العديد من المنجزات لفائدة الأشخاص في وضعية الإعاقة كإحداث الآلية الوطنية الخاصة بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة التابعة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، والشروع سنة 2022 في وضع أول نظام وطني لتقييم الإعاقة يعتمد على تعريف الإعاقة المنصوص عليه في الاتفاقية الدولية، بمشاركة الفاعلين والخبراء تحضيرا لإصدار بطاقة الاعاقة. وكذا تخصيص 500 مليون درهم سنويا كما جاء في البرنامج الحكومي لفائدة الجمعيات العاملة في مجال حماية والنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، في إطار صندوق دعم الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي.
واسعرضت الوزيرة حيار معطيات حول استراتيجية "جسر" التي ترتكز على التنمية الدامجة والاستدامة والمقاربة الخضراء والرقمنة والمقاربة التشاركية. وقالت إن هذه الاستراتيجية تُشكل جوابا عمليا يعمل على ضمان حقوق وكرامة الشخص في وضعية إعاقة ،وهي الغاية نفسها التي تحققها عدة أوراش مُهيكلة ،من بينها "جسر للتربية الدامجة"، لتعميم وتتبع تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة و إطلاق منصة "رفيق" لتكوين 18.000 أسرة لمواكبة الأطفال ذوي التوحد واعتماد نظام المباراة الموحدة الخاصة بالأشخاص في وضعية إعاقة، واستكمال المغرب للإطار التنظيمي المؤطر لولوجيات التعمير والعمران، بالإضافة الى تنفيذ برنامج مدن ولوجة بشراكة مع الجماعات الترابية.