وعدت فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، بالكشف عن برنامج جديد لتوفير مساكن في ظل ارتفاع الطلب من مختلف الفئات الاجتماعية. وأكدت الوزيرة، في جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، أمس الثلاثاء 14 يونيو 2022، أن السكن في حاجة إلى عرض سكني جديد في إطار مقاربة جديدة. وأشارت الوزيرة إلى أن برنامج السكن الاجتماعي، الذي أعطيت انطلاقته في سنة 2010 وانتهى سنة 2020، مكن من إنجاز 600 ألف وحدة سكنية، و100 ألف وحدة في طور الانجاز. وشدد على أن البرنامج الموجه للطبقة الوسطى، الذي انطلق سنة 2013 واعتمد تسهيلات في ما يخص التسجيل والتحفيظ، مكن من التعاقد لإنجاز 11328 وحدة سكنية. غير أنها اعتبرت أن هذا الرقم يبقى متواضعا، موضحة أن الدراسات الأخيرة بينت أن الطلب الإجمالي وصل الى مليوني وحدة، 70 في المائة منها تخص الطبقة الاجتماعية والمتوسطة. وقالت إنه من أجل الاستجابة لهذا الطلب وتشجيع الاستثمار، تشتغل الوزارة على إحداث برنامج جديد، بمقاربة جديدة، حيث يراد اقتراح عروض للفئات الأكثر هشاشة، للطبقة الاجتماعية وللطبقة المتوسطة. ووعدت الوزيرة بعرض البرنامج الجديد على البرلمان، بعد انتهاء المشاورات في إطار حوار وطني وجهوي، مؤكدة أن الهدف من هذه المشاورات هو التقريب ما بين العرض والطلب لتحفيز المستثمرين وتشجيع المستفيدين في إطار احترام توصيات النموذج التنموي الجديد.