قال خالد أيت الطالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، وهو يتحدث عن تقرير المجلس الأعلى للحسابات حول القطاع، إن الوزارة عملت أسبوعا فقط على نشر مضامين التقرير في الجريدة الرسمية بتاريخ 14 مارس الماضي، بتوجيه دورية إلى كلّ مسؤوليها بالمصالح المركزية واللاممركزة تدعوهم إلى الانكباب الفوري، كلّ فيما يخصّه، تحت إشراف المفتشية العامة للوزارة، على فتح نقاش معمّق في شأن المحاور المتعلّقة بقطاع الصّحّة والحماية الاجتماعية في تقرير المجلس الأعلى للحسابات، لمعالجة النّقائص وأوجه القصور التي أثارها، لتصحيح وتقويم المسار. وقررت الوزارة إعادة النظر في هيآت وآليات حكامة القطاع بشكل شامل وعميق وذلك في إطار ورش إصلاح وتأهيل المنظومة الصحية الذي يتم الاشتغال عليه. كما تقرر الإعداد للرقمنة الشاملة للقطاع عبر إحداث نظام معلوماتي صحي، وربط المؤسّسات الصحية بتكنولوجيا المعلومات وإعداد أنظمة معلوماتية مندمجة لتدبير الأدوية، والمنتجات الصحية، والموارد البشرية، والاستقبال والقبول بكافة المستشفيات العمومية. وذكر الوزير أيت الطالب بأنه تم الاشتغال على مخطط الإصلاح الهيكلي والتنظيمي لمنظومة تحاقن الدم لمواكبة التحديات المستقبلية من خلال إخراج مشروع الوكالة الوطنية للدّم مع تدعيمها بالموارد والوسائل الكافية للعمل. وإلى جانب ذلك، قررت الوزارة مراجعة السياسة الدوائية بهدف توفير نسخة محينة تمتد إلى غاية سنة 2026، تكون ملائمةَ أكثر للأوراش المفتوحة قصد تيسير الولوج المواطن إلى الدواء والمواد الطبية الأخرى كالمستلزمات الطبية، وذلك بالإضافة إلى تحسين تدبير المراكز الاستشفائية عبر دعمها بالموارد البشرية المتخصصة وتعزيز قدراتها التدبيرية، في انتظار استكمال تنزيل وتعميم النظام المعلوماتي الاستشفائي، وتجويد أنشطة الاستقبال وتقديم العلاجات بالمستشفيات العمومية، وتحسين ظروف الاستقبال بالمستعجلات الطبية.
