لم يقدم الوزير شكيب بنموسى، اليوم الإثنين، في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أي معطيات تخص توجه الحكومة لإدماج العاملين في قطاع التعليم الأولي. وقال، في المقابل، إنه يراهن على الجمعيات التي تتعاقد معها وزارة التربية الوطنية من أجل تعميم التعليم الأولي في المغرب، رغم الانتقادات التي توجه إلى عدد من الجمعيات العاملة في القطاع. وتحدث الوزير بنموسى عن إنجازات مرتبطة بإحداث أقسام التعليم الأولي بما يقرب من 4 قسم في السنة. وأشار إلى أن الوزارة ستواصل العمل بهذه الوثير في الخمس سنوات القادمة. وتشتغل الوزارة بنظام التعاقد مع الجمعيات في هذا المجال. وتعمد الجمعيات من جانبها على توظيف مربيات ومربيين للاشتغال في هذه الأقسام. وتحدث الوزير بنموسى على أن الجمعيات التي يتم التعاقد معها جادة. لكن احتجاجات مربيات ومربين تخرج بين الفينة والأخرى إلى العلن لتظهر بأن هذه الفئة تشتغل في ظروف غير مناسبة، حيث ضعف الأجور، والتماطل في تسديدها في الوقت المناسب. ويشير المتضررون إلى أن الظروف التي يشتغلون في ظلها غير مواتية لتحقيق تعليم منصف وذو جودة، طبقا لرهان الوزارة. وذهب الوزير بنموسى إلى أن مصالح وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة تعمل على تعزيز المراقبة لتشغيل مربيات ومربيين وفق مقتضيات مدونة الشغل. وأورد بأن الوزارة تشتغل أيضا على تكوين هذه الفئة.