المتعاقدون يقررون الخروج في فاتح ماي للمطالبة بالإدماج في الوظيفة العمومية

تشارك التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد في تظاهرات فاتح ماي، وذلك للمطالبة بإسقاط ما تسميه بمخطط التعاقد، والمطالبة بالإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية. لكنها، في السياق ذاته، أشارت إلى أن هذا الخروج سيتم تنزيله بحسب خصوصيات الجهات والمناطق.
وجددت التنسيقية رفضها لأي نظام أساسي خارج الوظيفة العمومية. وأوردت بأن أي نظام خارج هذا الإطار يعتبر مجرد شرعنة لمخطط التعاقد. وحملت، في السياق ذاته، النقابات التعليمية المشاركة في اللجنة التقنية لصياغة النظام الأساسي مسؤولية ما وصفته بإقبار الوظيفة العمومية وتدمير ما تبقى من مجانية التعليم.
وخاضت التنسيقية في السنة الحالية العديد من الإضرابات في القطاع. كما نظمت إنزالات على الصعيد الوطني. ورفضت دعوات للحوار سبق للحكومة أن دعتها إليها.
وأشارت إلى أن المطلب الذي ترفعه هو إسقاط التعاقد. وأكدت الحكومة الحالية من جانبها على أنها ستقدم حلولا مبتكرة وناجحة للملف. وباشرت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة حوارا اجتماعيا قطاعيا مع النقابات الأكثر تمثيلية.
ووعدت بإخراج نظام أساسي لموظفي القطاع. وذهبت إلى أنه سيكون منصفا وعادلا ومحفزا. لكن التنسيقية الوطنية لأساتذة التعاقد واصلت احتجاجاتها في الشارع، إلى درجة أن عددا من الفعاليات المهتمة والفاعلة حذرت من أن تسبب هذه الإضرابات في هدر الزمن المدرسي للتلاميذ. ودعت الوزارة إلى التدخل لتجاوز المشكل.